وأوضح المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، المحامي نزار صاغية، أن الاقتراح يأتي استكمالاً لمسار إصلاح القضاء العدلي والإداري والمالي، ويهدف إلى تعزيز استقلالية ديوان المحاسبة وفعاليته، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن تغيير تسمية 'ديوان المحاسبة' إلى 'محكمة المحاسبات'، تأكيداً لدوره القضائي، وإنشاء مجلس للقضاء المالي تكون غالبية أعضائه من القضاة المنتخبين، ويتولى إدارة شؤون المؤسسة والمسارات المهنية للقضاة.

ومن أبرز التعديلات المقترحة فك الارتباط الإداري والمالي بين ديوان المحاسبة ورئاسة مجلس الوزراء، وإلغاء صلاحية الحكومة في تجاوز قراراته المتعلقة بالرقابة المسبقة، على أن يكون مجلس شورى الدولة المرجع الوحيد للطعن فيها.

كما ينص الاقتراح على تعزيز ضمانات استقلال القضاة وشروط المحاكمة العادلة، وضمان وصول القضاء المالي إلى المعلومات لدى الإدارات الخاضعة لرقابته، وإنشاء آليات لمتابعة التوصيات والقرارات الرقابية.

ويتناول أيضاً معالجة الشغور في ديوان المحاسبة، الذي يقارب 50% من الجسم القضائي، ويتجاوز هذه النسبة بين المراقبين ومدققي الحسابات، من خلال اعتماد مباريات دورية للتوظيف وتعزيز الموارد البشرية.

من جهتها، أكدت النائبة حليمة القعقور أن الاقتراح يهدف إلى الحد من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء المالي، مشيرة إلى أن النظام الحالي يمنحها تأثيراً في تعيين المسؤولين وإدارة المؤسسة.

أما النائب أسامة سعد، فانتقد التأخير المستمر في إقرار قوانين استقلالية القضاء، معتبراً أن الإصلاح القضائي ضرورة لمكافحة الفساد واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ودعا سعد النواب إلى إعطاء هذه التشريعات الأولوية، في ظل التحديات المرتبطة بملاحقة الجرائم المالية وتعزيز المحاسبة وحماية المال العام.

المصدر: لبنان24