كشف مصدر إسرائيلي مشارك في مفاوضات وقف وقف النار بغزة أن أبرز العقبات تتعلق بمسألة 'مفاتيح إطلاق سراح السجناء'، أي أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم.

وقال المصدر أن حركة حماس تطالب، ولأول مرة، بالإفراج عن مقاتلين من النخبة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، ضمن إطار أي صفقة تبادل أسرى.

وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن حماس لم تقدم قائمة محددة بأسماء الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم، بل طرحت مطلبا عاما يشمل عناصر من النخبة، ومعتقلين محكومين بالسجن المؤبد، وغيرهم ممن تعتبرهم إسرائيل من ذوي 'الملفات الثقيلة'.

وأوضح المصدر الإسرائيلي أن هذا الطلب تسبب بـ'تأخيرات كبيرة' في المفاوضات، رغم الضغوط المكثفة التي مارسها الوسطاء والوفد الإسرائيلي على حماس لدفعها إلى تقديم موقف يمكن البناء عليه.

وأضاف المصدر: 'الرد الذي وصل صباح اليوم لا يسمح بإحراز تقدم دون تغييرات جوهرية في مواقف حماس'، مؤكدا أن المفاوضات لم تنهر، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب 'العودة إلى التشاور في إسرائيل'.

وبحسب المصدر، ما تزال الفجوات قائمة في جميع المجالات، رغم تحقيق بعض التقدم في الأيام الأولى من المحادثات. وقال: 'لم نكن متفائلين مفرطين، كنا واقعيين منذ البداية. المحادثات التزمت بها جميع الوفود، والوسطاء بذلوا جهودا جبارة، لكن مواقف حماس تهدف إلى تعظيم مكاسبها'.

وحول أبرز الملفات العالقة، أوضح أن هناك أربع قضايا رئيسية تقف أمام إنجاز اتفاق نهائي:

المساعدات الإنسانية وآلية إدخالها إلى قطاع غزة.

إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي، وتحديد مناطق وعمق الانسحاب لضمان أمن إسرائيل.

مفاتيح إطلاق سراح السجناء، التي وصفها بأنها 'العقبة الأكبر'.

الضمانات والترتيبات التنفيذية المتعلقة بتطبيق الاتفاق، والتي لا تزال دون صيغة متفق عليها.

وأكد المصدر أن الوفد الإسرائيلي سيعود إلى الدوحة حالما تتوافر ظروف أكثر ملاءمة لتقليص الفجوات، مجددًا التأكيد على أن 'هدفنا هو التوصل إلى اتفاق يعيد جميع الرهائن'.