يرأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

هذا وأشارت معلومات للـ mtv إلى أن مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف لم يوزع على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة لذلك عبر عدد منهم عن استيائهم من هذه الخطوة لأن ذلك لم يسمح لهم بالاطلاع عليه ، كما أفادت مصادر وزارية أنها ستطالب بتأجيل البحث ببند قانون إعادة الهيكلة لأنه لم يتم اعطاؤها الوقت الكافي لدراسته .

ولاحقا افادت معلومات mtv بأن مجلس الوزراء ناقش بند إعادة هيكلة المصارف من دون التوسّع فيه على أن تتم المناقشة الموسّعة الثلاثاء المقبل في جلسة أخرى.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات للـ mtv بأن جمعية المصارف لديها ملاحظات على مشروع القانون المطروح وتعتبر أنّه يضع المسؤولية عليها وليس على الدولة أو على مصرف لبنان.