كشف تحقيقًا عن 'نظام أربيل' الَّذي أنتجته  أنتجته معامل 'إسرائيل' بالتعاون مع شركة دفاع هندية، يحول البنادق الرشاشة والأسلحة الهجومية إلى آلات قتل محوسبة، وصناعة مذابح 'دموية' بحق الفلسطينين بصورة أكثر كفاءة، وفق ما نشرته صحيفة 'ميدل ايست آي' البريطانية.

ويُروَّج لنظام أربيل باعتباره 'نظاماً ثورياً يغير قواعد اللعبة ويحسن من قدرة المشغل على القتل والقدرة على البقاء '، فهو يعمل على تحسين المدافع الرشاشة والأسلحة الهجومية ــ مثل تافور وكارمل ونيجيف التي تنتجها 'إسرائيل' ــ وتحويلها إلى سلاح يستخدم الخوارزميات لتعزيز فرص الجنود في ضرب الأهداف بدقة وكفاءة أكبر.

وفي التفاصيل، بينت وثائق وتقارير إخبارية، اطلع عليها موقع 'ميدل إيست آي'، أن القوات الإسرائيلية تستخدم نظام أسلحة أربيل في غزة بعد غزوها المدمر للقطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

وتشير 'ميدل ايست أي' إلى ارتقاء عدد أكبر من النساء والأطفال بنيران إسرائيلية مقارنة بأي حروب أخرى على مدى العشرين عامًا الماضية، بينما تم إبادة ما يقرب من ألف عائلة بأكملها.

وتشير التقديرات إلى، أن العدد الإجمالي لضحايا الإبادة الجماعية من الفلسطينيين بلغ 44 ألف شهيد، لكن رسالة إلى الرئيس جو بايدن من مجموعة تضم نحو 100 طبيب أميركي كانوا في غزة قدرت عدد الشهداء بأكثر من 118 ألف شهيد في أكتوبر/تشرين الأول. وذكرت رسالة نشرتها المجلة الطبية البريطانية 'ذا لانسيت' أن عدد الضحايا قد يتجاوز 180 ألف شهيد.

وعلى الرغم من أن محللي الدفاع يقولون إن نظام الأسلحة قد لا يكون متطوراً أو واسع الاستخدام مثل أنظمة الأسلحة الذكية ' لافندر ' أو ' الإنجيل ' - والتي يقال إنها لعبت دوراً كبيراً في عدد الضحايا الهائل في غزة - إلا أن أربيل يبدو أول نظام أسلحة يربط الهند بشكل مباشر بحرب الذكاء الاصطناعي المتوسعة بسرعة التي تشنها إسرائيل في غزة، وهو ما قد يكون له آثار واسعة النطاق على صراعات أخرى.

وفي سبتمبر/أيلول، قال تقرير للأمم المتحدة إنها 'تشعر بقلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وارتفاع عدد القتلى في غزة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في توجيه حملتها العسكرية'.

وقال التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني إن 'تقارير إعلامية موثوقة تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي خفّض معايير اختيار الأهداف بينما زاد من النسبة التي كانت مقبولة في السابق بين الضحايا المدنيين والمقاتلين'.

مثل العديد من أنظمة الأسلحة الإسرائيلية، فإن اسم أربيل له أصوله في الكتاب المقدس . أربيل هو أيضًا اسم المدينة الإسرائيلية التي تم بناؤها حول موقع قرية حطين الفلسطينية التي تعرضت للتطهير العرقي في عام 1948.

ماذا نعرف عن نظام أربيل؟

الهند متواطئة في حرب الإبادة الجماعيَّة في قطاع غزة

وقدمت الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعماً عسكرياً ولوجستياً لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة. وقد برز هذا الدعم في أشكال عدة من بينها:

يناير/كانون الثاني 2024: وافقت الحكومة الهندية على إرسال آلاف العمال الهنود إلى إسرائيل؛ لمواجهة نقص العمالة في أعقاب قرارها إلغاء تصاريح العمل لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين بعد أحداث السابع من  أكتوبر/تشرين الأول.

وذكرت تقارير أنه في الأسبوع الأخير من شهر يناير/كانون الثاني 2024، جرت جهود تجنيد في مدينة روهتاك في ولاية هاريانا ومدينة لوكناو في ولاية أوتار براديش، حيث وصل آلاف العمال الهنود للخضوع للفحص والمقابلة من قبل مسؤولي التوظيف الإسرائيليين.

وعارضت منظمات حقوقية هذا القرار واعتبرته بمثابة تواطؤ في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين.

وقالت في بيان: 'نعارض مسارعة الهند إلى إرسال العمال الهنود ليحلوا محل العمال الفلسطينيين، الذين حظرتهم إسرائيل'.

فبراير/شباط 2024: وردت أنباء عن  تسليم 20 طائرة بدون طيار مقاتلة هندية الصنع إلى إسرائيل، وذكرت قناة إخبارية هندية أن طائرات هيرميس 900 بدون طيار ستساعد 'احتياجات إسرائيل في الحرب بين إسرائيل وحماس'.

ونقل موقع ميدل إيست آي أنذاك عن محللين دفاعيين قولهم إنه بالنظر إلى اعتماد إسرائيل على طائرات هيرميس بدون طيار لمهام الاستطلاع وكذلك في الغارات الجوية على غزة، فمن المؤكد أنه سيتم الاعتماد عليها لتكملة المجهود الحربي الإسرائيلي.

إبريل/نيسان 2024: تم شحن محركات صواريخ ومواد المتفجرة ووقود للمدافع متن سفينة هندية كانت متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

وفي مايو/أيار، رفضت إسبانيا دخول سفينة أخرى تحمل أسلحة من الهند بدعوى أنها كانت تحمل متفجرات في طريقها إلى إسرائيل.

سبتمبر/أيلول 2024: رفضت المحكمة العليا في الهند التماساً يسعى إلى تعليق الصادرات العسكرية من الهند في أعقاب مناشدة من نشطاء حقوق الإنسان والعلماء لتقليل تورط الهند في جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة في غزة.

وفي حكمها الصادر، قالت المحكمة العليا في الهند إنه من غير اختصاصها توجيه حكومة الهند بوقف تصدير المواد إلى أي دولة.

وقالت المحكمة إن الاختصاص يقع ضمن سلطة الحكومة الاتحادية بموجب المادة 162 من الدستور الهندي.

وأشارت المحكمة العليا أيضاً إلى أن التدخل سيكون بمثابة أمر قضائي لخرق العقود التي ربما أبرمتها الشركات الهندية مع كيانات دولية.