أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء صرف تمويل قدره 2,3 مليارات دولار لمصر بعد آخر مراجعتين لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، في وقت تسعى لتحرير اقتصادها.

أقرّ الصندوق في آذار 2024 حزمة موسّعة بقيمة 8 مليارات دولار على قرابة أربع سنوات لمصر التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، مشروطة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.

وفي آذار 2025، وافقت المؤسسة المالية الدولية على منح القاهرة قرضا جديدا بقيمة 1,3 مليار دولار.

وبعد استكماله المراجعتين الخامسة والسادسة في سياق آلية تسهيل الصندوق الممدّد، قال صندوق النقد الأربعاء إنه سيتم صرف تمويل قدره حوالى ملياري دولار لمصر.

وأفاد في بيان بأنه سيكون بإمكانها سحب مبلغ إضافي قدره 273 مليون دولار في إطار آلية تسهيل الصلابة والاستدامة بعد استكمال المراجعة الأولى.

وأكد أن 'الوضع الاقتصادي الكلي في مصر تحسّن في ظل جهود الاستقرار المستمرة'.

وأضاف أن 'السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وخفض التضخم وتعزيز الوضع الخارجي'.

لكنه حذّر من أن الإصلاحات الهيكلية بموجب البرنامج كانت 'غير متكافئة' وأن الجهود الرامية لتخفيف دور الدولة 'كانت أبطأ' من المتوقع.