أكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي أنّ «جولة رئيس الحكومة نواف سلام في الجنوب، لاسيما في القرى الحدودية على رأس وفد وزاري معني بالشؤون الخدماتية والاجتماعية، أتت في سياق التأكيد لا بل إعادة التأكيد لأهالينا الجنوبيين بأن إعادة الإعمار من صلب أولويات الحكومة وقاب قوسين من البدء بها، ناهيك عن كونها من جهة ثانية (الجولة) رسالة حاسمة للمشككين بدور وجدية الحكومة في هذا المقام، ومفادها أن مقاربة الحكومة للمتغيرات الجيوسياسية لا تتقدم على أولوية إعادة الإعمار واستعادة الأسرى وتحرير النقاط الخمس من الاحتلال الإسرائيلي».

وعن كيفية تمويل ما تعهد به الرئيس سلام خلال زيارته للقرى الحدودية في ظل الشروط الموضوعة دوليا للإفراج عن المساعدات الدولية وأبرزها حصرية السلاح بيد الدولة، قال مكي في حديث إلى «الأنباء»، «أمام الحكومة عدد من المصادر لتمويل المرحلة الاولى من إعادة الإعمار، وأهمها مبلغ 90 مليون دولار المخصص في الموازنة العامة لإعادة إعمار الجنوب والضاحية، وقرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، ونحو 100 مليون دولار من فرنسا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أموال منتظرة عبر هبات وقروض واستثمارات محلية وخارجية، مع الإشارة إلى ان هذه الأرقام تسبق المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار، والمتوقع إقراره في وقت قريب، ناهيك عما أظهره مؤتمر «بيروت 1» من اهتمام كبير لدى المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب في المشاركة بالنهوض الاقتصادي».

وأضاف في السياق «الشرط الدولي بسحب السلاح للإفراج عن المساعدات الدولية لا يمكن تنفيذه بين ليلة وضحاها. والحكومة اللبنانية تسير قدماً في تنفيذه انما بالتدرج وفق ما تفرضه الظروف والتطورات، وعلى الرغم من استمرار الإسرائيلي في الاعتداء على لبنان، تمكّن الجيش اللبناني من إنهاء المرحلة الاولى من خطته المتمثلة بسحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني، على ان يبدأ قريبا في تنفيذ المرحلة الثانية منها في منطقة ما بين النهرين (شمال الليطاني وجنوب الاولي)، الا انه يرسم خطواته وفق ما يتناسب وإمكانياته اللوجستية والمادية ووفق ما تسمح به التطورات. من هنا رهاننا على مؤتمر دعم الجيش المرتقب انعقاده في 5 آذار المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، لتمكينه من استكمال انتشاره وتنفيذ المرحلة الثانية من خطته في شمال الليطاني وبسط نفوذ الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مع الإشارة إلى ان ليس وحده مؤتمر دعم الجيش يسهل تنفيذ قرار حصرية السلاح بيد الدولة، بل أيضا إلزام إسرائيل بتطبيق القرار الدولي 1701 وملحقاته في اتفاق وقف الاعمال العدائية ضد لبنان».

وردا على سؤال، قال: «لا شك في ان الخشية الدولية من انزلاق الاحتدام في المواقف بين الولايات المتحدة وايران إلى حرب في المنطقة، تقدمت بعض الشيء على الاهتمام الدولي بلبنان، الا ان الديبلوماسية اللبنانية مستمرة في حراكها لإبقاء لبنان على الدرجات الاولى في سلم الأولويات العربية والدولية، على أمل ان تتوصل قريبا المحادثات بين الأميركي والايراني إلى خواتيم سعيدة».

وختم مكي بالقول: «رغم الضبابية المتحكمة في المشهدية الإقليمية ورغم التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يتجه لبنان بقيادة الرئيس جوزف عون وجهود الحكومة إلى مرحلة مشرقة على كل المستويات، لاسيما على مستوى النهوض الاقتصادي وحصرية السلاح بيد الدولة».