رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، واعتبره خطوة مهمة على طريق وقف التصعيد وتعزيز الاستقرار في سوريا.

وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الأطراف السورية بتنفيذ بنود الاتفاق، بما يسهم في تقليل معاناة المدنيين ودعم جهود مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن التنفيذ الجاد والعملي للتفاهمات المعلنة يشكل عنصرا أساسيا في تهيئة بيئة أكثر أمنا للسكان.

ورحب مجلس الأمن كذلك بالمرسوم الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والهادف إلى ضمان حقوق الكرد، داعيا إلى تعزيز دمج ممثليهم في مؤسسات الدولة، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم بصورة آمنة وكريمة.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق مساع سياسية وأمنية لاحتواء التوتر في شمال وشرق سوريا، حيث شهدت تلك المناطق خلال السنوات الماضية مواجهات عسكرية وتحديات أمنية معقدة، إلى جانب وجود تنظيمات متطرفة وصراعات نفوذ متعددة.

ويهدف التفاهم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية إلى تنظيم العلاقة الإدارية والأمنية في المناطق ذات الغالبية الكردية، وضبط الأوضاع الميدانية، وتوحيد الجهود في مواجهة التنظيمات المصنفة إرهابية.

كما يسعى الاتفاق إلى فتح مسار سياسي يعالج قضايا التمثيل والإدارة المحلية وحقوق المكونات المختلفة، بما في ذلك الكرد، في إطار الدولة السورية، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية. وينظر إلى هذا التفاهم باعتباره اختبارا جديا لقدرة الأطراف على الانتقال من التفاهمات النظرية إلى التطبيق العملي، في ظل مراقبة دولية حثيثة ودعوات متكررة إلى تغليب الحلول السياسية على الخيارات العسكرية.

المصدر: 'الإخبارية'