وجهت سلطة الأراضي في قطاع غزة تحذيراً شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه العبث أو التلاعب بسجلات الملكية العقارية، مستغلين الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع جراء حرب الإبادة.

وأكد سامر عودة نائب رئيس سلطة الأراضي في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا، أن السلطة تمتلك نسخاً كاملة ومؤمنة من سجلات الأراضي التابعة لقطاع غزة.

وأوضح أن فقدان السجلات الورقية في بعض المناطق نتيجة الدمار الشامل لا يعني ضياع الحقوق، حيث سيتم التحقق من سلامة أي إجراء قانوني بناءً على النسخ المحفوظة لدى السلطة.

وفي ردٍ على ظاهرة استغلال الأراضي الحكومية (أراضي المندوب أو الأوقاف) من قبل البعض لفرض إيجارات على النازحين أو محاولة السيطرة عليها، شدد نائب رئيس سلطة الأراضي على أن القانون الفلسطيني واضح بهذا الشأن:

الحماية القانونية: الأراضي المسجلة في دوائر تسجيل الأراضي (الطابو) لا تكتسب ملكيتها بوضع اليد مهما طال الزمن.

توصيف التعديات: أي محاولة للاستيلاء على أرض خاصة أو عامة تعتبر 'اعتداءً' ولا تترتب عليها أي صفة قانونية أو حق ملكية.

وكشف عودة عن وجود حالات بيع لعقارات وأراضٍ تمت خارج الدوائر الرسمية (بعيداً عن كاتب العدل أو دائرة الطابو) نتيجة غلاء الأسعار وانعدام السيولة وحاجة المواطنين الملحة. ووصف هذه البيوعات وفق القانون الفلسطيني بأنها 'بيوعات باطلة' كونها لم تتبع الإجراءات الأصولية.

وأضاف: 'نحن ندرك الوضع الاستثنائي الذي نعيشه، وفقدنا في غزة الأغلى والأعز من أبنائنا، ووفاءً لهذه الأرواح، فإننا نبحث عن مخارج قانونية للتعامل مع هذه الحالات بما يضمن الحفاظ على السلم الأهلي وحماية أملاك المواطنين لورثتهم الشرعيين'.

واختتمت سلطة الأراضي تصريحها بالتأكيد على أنها ستخضع أي إجراء جرى خلال فترة الحرب للتدقيق والمراجعة القانونية الصارمة فور انتظام العمل، داعية المواطنين إلى الحذر من التورط في شراء عقارات دون التثبت من سجلاتها الرسمية لدى السلطة.