ترجمة خاصة - قدس الإخبارية: فشلت أحزاب المعارضة في دولة الاحتلال في تمرير مشروع قانون حل الكنيست بعد انسحاب الأحزاب الحريدية من التصويت، ما منح حكومة بنيامين نتنياهو دفعة جديدة للبقاء في حكومته.

وكانت المعارضة قد طرحت مشروع حل الكنيست تمهيداً للتوجه نحو انتخابات مبكرة، إلا أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب الحريدية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، حول صيغة قانون التجنيد، حال دون ذلك.

وبحسب نتائج التصويت، عارض المشروع 61 نائباً من أصل 120، بينما أيده 53 فقط، ما أدى إلى إسقاطه رسميًا، ولن يُتاح للمعارضة إعادة طرحه مجددًا قبل مرور ستة أشهر.

وكانت الأحزاب الحريدية قد طالبت المعارضة بتأجيل التصويت للأسبوع المقبل، لإتاحة المجال أمام استكمال المفاوضات حول قانون التجنيد، مهددة بأنها ستصوّت ضد المشروع في حال عدم الاستجابة. ورغم ذلك، قررت كتل المعارضة التقدّم بمشروع القانون للتصويت دون تأجيل، ما دفع الحريديم إلى الإيفاء بتهديدهم والتصويت ضده.

وقبيل التصويت، أعلن حزبا 'ديغل هتوراه' و'شاس'، المكوّنان الأساسيان لتحالف 'يهدوت هتوراه'، أنهما سيعارضان حل الكنيست، بعد اتفاقهما مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، على مبادئ مسودة قانون التجنيد، الذي سيحافظ، وفق قولهم، على 'مكانة طلاب المعاهد الدينية'. وفي الوقت نفسه، صوّت اثنان فقط من نواب 'أغودات يسرائيل' – وهو المكوّن الثاني لتحالف يهدوت هتوراه – لصالح مشروع الحل.

وينص الاتفاق الجديد على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لفئة الشباب من 18 إلى 26 عاماً بموجب 'تشريع مؤقت' (أمر ساعة)، مع إمكانية تمديد العمل به لاحقاً. ويستهدف القانون تجنيد 4,800 من الحريديم في العام الأول، و5,700 في العام الثاني، مع العمل على تجنيد 50٪ من الفئة العمرية المستهدفة خلال خمس سنوات.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر حريدية أن العقوبات المفروضة على غير الملتزمين بالتجنيد قد تخدم فعلياً الحاخامات الرافضين لخروج الشبان للعمل أو الدراسة.

ووصفت الصحفية الإسرائيلية دافنا ليئال التفاهمات بأنها 'إنجاز كبير للحريديم'، مشيرة إلى أن إعادة الميزانيات للمعاهد الدينية كانت مقابل الالتزام المؤقت بمسار التجنيد، بينما يُتوقع أن يُعاد التفاوض على القانون بعد عام إذا لم تتحقق 75٪ من أهداف التجنيد، حيث يتم حينها تعليق أو تقليص الميزانيات وفقًا لمستوى الالتزام.

ويُعد دعم الأحزاب الحريدية أساسياً لاستمرار حكومة نتنياهو، إذ كان قد نجح سابقاً في كسبها إلى معسكره بعد وعود مالية سخية، رغم رفضها التاريخي للانخراط في الخدمة العسكرية. ويشير المعلقون إلى أن تلك الأحزاب اختارت الحفاظ على التحالف مع نتنياهو في ظل الأزمة الأمنية المستمرة، رغم التباين حول مسألة التجنيد.

وفي السياق ذاته، قال وزير الحرب الأسبق، وعضو مجلس الحرب المستقبل بيني غانتس في تصريح إن نتنياهو لا يقنع الحريديم بالتجند في الجيش، بل يقنعهم بأن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء انتخابات'.

يأتي هذا التطور بعد أسابيع من التوتر داخل الائتلاف الحاكم، حيث لوّحت الأحزاب الدينية بالخروج من الحكومة إذا ما فُرض التجنيد الإجباري دون تسوية تحفظ لهم امتيازاتهم. لكن تفاهمات اللحظة الأخيرة منحت نتنياهو وحلفاءه هامشاً جديداً للبقاء، في ظل أزمة سياسية وأمنية متفاقمة تعصف بالمشهد الإسرائيلي.