بيروت ـ ناجي شربل وبولين فاضل

كشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الأنباء» عن أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض على مؤتمر القاهرة التحضيري لمؤتمر باريس لدعم الجيش، اقتراحين: إما تمويل نقدي لدعم الجيش والقوى الأمنية، وإما أن ترفع قيادة الجيش لائحة بأبرز مطالبها، وتقوم الدول المشاركة في مؤتمر باريس بتأمينها للجيش إظهارا للشفافية والحوكمة الرشيدة. وهذان الأمران تدرسهما الدول المعنية، بحسب المصدر الديبلوماسي، قبل مرحلة الإقرار في مؤتمر باريس.

وأكد المصدر «أن هناك التفافا واضحا حول الجيش اللبناني من قبل المجتمع العربي والدولي من أجل دعمه»، مضيفا في الوقت عينه «انه كان من الأفضل لو أن الحكومة اللبنانية، ومن خلال قيادة الجيش، أعدت برنامجا واضحا بجدول زمني محدد لسحب السلاح من شمال الليطاني وحصره بيد الدولة، التي تكون بذلك قد قدمت التزامات واضحة أمام المجتمع الدولي ما يسمح بدعمها والوقوف إلى جانبها».

وتابع المصدر الديبلوماسي العربي الرفيع «دول اللجنة الخماسية ستحاول بالرغم من ذلك، وقدر الإمكان، دعم الجيش في مؤتمر باريس في الخامس من مارس المقبل»، ملمحا إلى أن «هذا المؤتمر قد يؤجل أو حتى يلغى في حال وقعت ضربة عسكرية كبيرة على إيران وتأثر بها لبنان».

وتوقف المصدر عند ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني، فوصفه بأنه «كان جيدا إلى حد كبير. لكن قائد الجيش وحين عرض خطة شمال الليطاني أمام مجلس الوزراء لم يتحدث عن مهلة محددة وإن كان جادا في عمله. ولو تم تحديد جدول زمني لكان من شأن ذلك أن يسهم في دفع جهات عربية ودولية إلى تقديم مساعدات أكبر للجيش».

وبحسب ما قال المصدر الديبلوماسي العربي لـ«الأنباء»، فإنه «إلى جانب دعم المجتمع الدولي كان من الأفضل إنشاء صندوق محلي وطني لتوفير دعم للجيش اللبناني من خلال المغتربين والممولين اللبنانيين، حتى ولو كان رأسمال الصندوق لا يتعدى مثلا الـ100 مليون دولار، وذلك كي يقال إن هناك دعما دوليا معطوفا على دعم محلي».

و أكد المصدر نفسه «أن من واجب حزب الله تقديم التزامات أكبر في موضوع حصر السلاح». وقال ان: «قرار الحزب لايزال خارج لبنان، وبالتالي لو أنه يلتزم بالقرار اللبناني لكان طبق القرار 1701 قبل ذلك، لكن قراره مرتبط بالخارج وبالتطورات الإقليمية وما يحصل على صعيد الملف الأميركي الإيراني».

وفي الجنوب، علمت «الأنباء» ان قيادة الجيش اتخذت قرارا ضمنيا بالتصدي للتوغل البري المتكرر للجيش الإسرائيلي من التلال الخمس المحتلة، عن طريق نشر نقاط عسكرية اعتراضية يصل عددها إلى 45 بحلول يوم السبت، بينها زهاء 17 في القطاع الشرقي حيث حصل الاعتراض الإسرائيلي وصولا إلى إطلاق النار فوق رؤوس عسكريين لبنانيين في سردا قضاء مرجعيون مقابل تلة الحمامص المحتلة.

وكشف مصدر عسكري رفيع لـ«الأنباء» عن أن «العدو فهم خلفية خطوات الجيش، وحاول تعطيلها، الا ان الانتشار مستمر». وجاءت تدابير الجيش بعد تكرار الجنود الإسرائيليين التوغل وخطف مواطنين لبنانيين كما حصل في بلدة الهبارية بالعرقوب بعد زيارة رئيس الحكومة نواف سلام منذ أسبوعين.

والى الشأن الداخلي، لايزال موضوع الترويج للتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو المقبل، يلقى رفضا في الشارع اللبناني، رغم الإفصاح عن رغبة من الدول التي تشكل عديد «اللجنة الخماسية» في ذلك، من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتقف نقطة الاعتراضات عند الآثار السلبية للتمديد على عهد الرئيس العماد جوزف عون، الذي يعمل بقوة على إحياء المؤسسات وتنشيطها، ما يتناقض مع توجهاته وطموحاته، وهو الذي تصدى في بداية عهده إلى إجراء الانتخابات البلدية في بلدات وقرى مدمرة تعذر توفير أمكنة فيها لمراكز الاقتراع.

وبدت حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان. وبينهم من بادر إلى الترويج للتمديد بإعلان تقديم اقتراح مشروع قانون، ثم سارع في المقابل إلى تقديم طلب ترشيحه وتحول حديث الناس.

في المقابل، ينشط نواب في أحزاب لحجز أماكنهم في اللوائح، بعد مبادرة حزب «القوات اللبنانية» إلى القيام بعملية تغيير كبرى، باستبعاد قسم لا بأس به من نواب كتلته الحالية عن السباق الانتخابي، من دون خروج اعتراضات من المستبعدين إلى وسائل الإعلام أو العلن، بسبب قوة الانضباط في الحزب.

وعلمت «الأنباء» أن أحد النواب عن «التيار الوطني الحر» في الشوف بادر إلى الاتصال بالرئيس العماد ميشال عون طالبا تدخله للترشح مجددا، في ضوء ما تناهى إليه من رغبة رئيس «التيار» النائب جبران باسيل في إحداث تغيير، والتركيز على مقاعد خاصة بطائفة أخرى في الدائرة. وأفادت المعلومات بأن الرئيس ميشال عون طلب من باسيل مراعاة النائب المعترض، كونه من رعيل المناضلين في صفوف «التيار».

وفي قصر بعبدا، قال رئيس الجمهورية أمام وفد من بلدة رميش الحدودية الجنوبية إن «صمود الجنوبيين بأرضهم أعطى أبلغ وأقوى معنى للتجذر بالأرض كقيمة وهوية. وواجب الدولة توفير كل مقومات الصمود وإعادة الإعمار تنتظر الدعم المالي».

،في شق أمني داخلي، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، عن تحرير مخطوف في منطقة ببنين بعكار شمال لبنان، «بعد ساعات معدودة من حصول عملية الخطف، ومن خلال كمين محكم نصبته في بلدة ببنين، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من تحرير المخطوف، وتوقيف الخاطف الذي تبين أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم سرقة وجناية، وخلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي».