"إسمنت السبع" بعد عقود من العمل: توقف قسري وتحميل الدولة المسؤولية والتلويح بالمطالبة بالتعويضات

أعلنت شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. (إسمنت السبع)، في بيان، أنّها تجد نفسها، وبكل أسف، مرغمة، بعد أكثر من سبعين عاماً من العمل والإنتاج في خدمة الاقتصاد اللبناني، على وقف عمليات تصنيع وتسليم الإسمنت، وطلبت من عمّالها ملازمة منازلهم.

وأوضحت أنّ هذا التوقف يأتي بعد تكبّدها، خلال السنوات الأخيرة، خسائر باهظة نتيجة توقفها القسري عن استثمار مقالعها، تبعاً لامتناع الجهات الرسمية المختصة عن منحها التراخيص اللازمة، وذلك على الرغم من حقها المكرّس قانوناً وقضائياً في الحصول على هذه التراخيص، استناداً إلى الأسباب الموجبة التالية:

'استحصلت الشركة على موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على استثمار مقالعها منذ العام 2015، إلا أنّ الحكومة امتنعت منذ ذلك الحين عن إصدار الترخيص، خلافاً للقوانين المرعية الإجراء.

وأصدر مجلس شورى الدولة خلال العام 2024 قراراً نهائياً كرّس حق الشركة في الحصول على الترخيص المذكور، إلا أنّ الحكومة لا تزال ممتنعة عن تنفيذ هذا القرار حتى تاريخه.

كما تقدّمت الشركة منذ حزيران 2025 بملف جديد متكامل للحصول على ترخيص لمدة عشر سنوات، إلا أنّه لم يلقَ حتى الآن أي موافقة من الجهات المعنية أو المسؤولين في الإدارة، علماً أنّ هذا الترخيص يشمل إعادة تأهيل المواقع المستثمرة سابقاً وفق أدق المعايير البيئية المعتمدة دولياً.'

وبناءً عليه، أكدت الشركة، التي توفّر أكثر من 580 فرصة عمل مباشرة و1800 فرصة عمل غير مباشرة من اليد العاملة اللبنانية، أنّها تستغرب قصور الدولة والمسؤولين فيها تجاه خطر زوال أحد أبرز رموز ودعائم الصناعة الوطنية، في وقتٍ يحتاج فيه لبنان بشدّة إلى صناعة الإسمنت في مرحلة النهوض وإعادة الإعمار.

وختمت الشركة بالتأكيد على 'احتفاظها بكامل حقوقها في المطالبة بالتعويضات المناسبة'.