مع شح السيولة النقدية وإغلاق البنوك منذ بدء الاحتلال حرب الإبادة الجماعية، لجأ مواطنون في قطاع غزة إلى المقايضة لتكون خيارا اضطراريا لتأمين احتياجاتهم اليومية، في مشهد يعكس الواقع القاسي للحياة الاقتصادية، وعودة الاقتصاد إلى أبسط أشكاله: 'البقاء مقابل ما تملك'.

والمقايضة هي عملية تبادل سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة دون استخدام النقود وسيطا.

وتُعد من أقدم أنماط التبادل التجاري في التاريخ، وتظهر مجددًا عادة في أوقات الأزمات الاقتصادية أو في المجتمعات التي تواجه تحديا ماليًا، كما هو الحال حاليًا في غزة.

ومع تأثر الأجور بحرب الإبادة، وتعذر صرفها وتعطل عجلة الاقتصاد، باتت الأسواق في القطاع تتحرك بطريقة بدائية.

يقول المواطن أبو خالد منصور، بينما يحمل كيس دقيق وزنه كيلوغرام، إنه استبدله ببعض البقوليات من جارته.

ويضيف لـ 'فلسطين أون لاين': لا أملك نقودًا ولا حتى فرصة للشراء، لكن لدي بعض الأشياء التي أستغني عنه المقايضة أصبحت أسلوب حياة، وليست مجرد حل مؤقت أحيانًا نضطر لبيع ما نملكه لتأمين شيء بسيط لأطفالنا الوضع قاسٍ، لكن نحاول أن نتماسك.

ولم تعد المقايضة تقتصر على الأسواق الشعبية أو اللقاءات المباشرة بين الجيران، بل انتقلت إلى الفضاء الرقمي.

ويعتمد كثير من الأهالي على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، واتساب، وإنستغرام لتسهيل عمليات التبادل، حيث تنتشر مجموعات مخصصة للمقايضة تضم أعضاء، يعرضون ما لديهم ويبحثون عمّا يحتاجونه.

أم جمال النباهين، وهي أم لخمسة أطفال، توضح تجربتها قائلة لصحيفة 'فلسطين': عبر مجموعة على واتساب، أعرض ملابس الأطفال التي لم تعد تناسب أولادي، وأبدلها بعلب حليب أو مواد غذائية أخرى... لا أملك نقودًا، لكن التواصل عبر الهاتف يساعدني على إيجاد ما أحتاجه بأقل جهد.

اللافت أن المقايضة باتت تشمل طيفًا واسعًا من السلع، من المواد الغذائية إلى الحفاضات إلى مستلزمات طبية منزلية وفي بعض الحالات، تُستبدل علبة دواء بمستلزمات طهي.

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر أن لجوء أهالي غزة إلى المقايضة يعكس ما وصفه 'انهيارًا شبه كامل في الوظيفة النقدية، بفعل الحصار وتجميد النظام المصرفي'.

ويؤكد أن هذه الظاهرة تمثل 'مؤشرًا خطيرًا' على دخول الاقتصاد في مرحلة 'اقتصاد البقاء'، حيث تفقد العملة دورها، وتُحدَّد القيمة وفق الضرورة لا السوق.

ويضيف أبو عامر لـ 'فلسطين أون لاين' أن استمرار الواقع قد يؤدي إلى تفكك أكبر في البنية الاقتصادية، وتوسيع الفجوة بين غزة والأسواق المحيطة، ما يصعّب فرص التعافي لاحقًا، خاصة في ظل غياب أفق لإعادة الإعمار أو تحريك القطاع المصرفي.