تضمن اتفاق وقف إطلاق النار بند يتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث طالبت المقاومة بتحسين ظروفهم داخل السجون، حيث يعانون من إجرام وتنكيل إسرائيلي بحقهم خلال أكثر من عام منذ بداية العدوان.

وقال المختص بشؤون الأسرى حسن عبد ربه، إن بنود الاتفاق عديدة ومتداخلة وكلها تكمّل بعضها، والبند المتعلق بتحسين ظروف اعتقال الأسرى إذا ما تم تطبيقه والالتزام به؛ من شأنه أن يخفف من أوجاع وآلام الأسرى اليومية.

وأضاف عبد ربه في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023؛ فرض العديد من الإجراءات ضد الأسرى منها منع الزيارات وسياسة التجويع وتكثيف وتيرة الإذلال والعزل والعديد من الانتهاكات.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات والتدابير الإجرامية التي فرضها الاحتلال ضد الأسرى، والمطلوب اليوم في ضوء هذه التطورات أن يكون هناك تراجعا عن كل الممارسات والسياسات بما فيها الأسرى رهن الاختفاء القسري.

واعتبر عبد ربه أن هذه القضايا المتعلقة بالأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال مرهونة بمدى استجابة ومدى التزام وتقيد سلطات الاحتلال بما تم التوقيع عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وبيّن أن سلطات الاحتلال وضمن الإجراءات الروتينية القانونية الروتينية لديها؛ ستبدأ بإعلان كافة أسماء الأسرى المفرج عنهم عبر موقع وزارة جيش الاحتلال والقضاء الإسرائيلي، لتقديم اعتراضات إسرائيلية على أي اسم.

وأشار عبد ربه إلى أن الأسماء النهائية والرسمية للاسرى الذين من المفترض أن يتم الإفراج عنهم سوف يتم الاعلان عنها وسيتم الاطلاع عليها بشكل واضح وصريح بعد المصادقة عليها من حكومة الاحتلال الكابينت.

وبيّن أن الاحتلال منح فترة زمنية '3 أيام' من أجل التمهيد لتنفيذ صفقة التبادل التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، مشيرا إلى أن الإفراج عن الأسرى سيتم على دفعات ومراحل وتشمل أطفال ونساء وأسرى صفقة شاليط.

وأكد عبد ربه أن أسرى صفقة شاليط الذين سيتم الإفراج عنهم عددهم 48 أسيرا، وهم معروفي الأسماء وأماكن الاحتجاز، داعيا إلى عدم الخوض في تكهنات أسماء بقية الأسرى، وانتظار الإعلان الرسمي.