كتب النائب وضّاح الصادق عبر حسابه على منصّة إكس:

كنتُ دائما على قناعة بأن مجلس النواب هو أساس مشكلة لبنان، وهذا ما يتأكد يوما بعد يوم.

أن تصدر لجنة الاتصالات النيابية توصية بوقف تلزيم قطاع الخليوي لشركات عالمية، في وقت تشهد فيه الدول المحيطة تطورا هائلا في هذا القطاع، فهذا أمر غير مفهوم. وأبسط مثال على ذلك استثمار أجنبي بقيمة مليار وسبعمئة مليون دولار لشركة واحدة في سوريا، في حين توصي لجنة الاتصالات في لبنان بوقف التلزيم إلى حين انتهاء لجنة تقصي الحقائق من تحقيقاتها في عقود تعود إلى سنوات طويلة.

والمهزلة أن معظم نواب اللجنة تنتمي أحزابهم إلى القوى السياسية التي شاركت، عبر وزرائها، في الحكومات التي أقرت هذه العقود، ثم ألغتها عام 2012، لتبدأ مرحلة نهب القطاع وتقاسمه بالمحاصصة، وصولا إلى انهياره.فما الرابط بين التحقيق في عقود قديمة وإعداد دفتر شروط جديد تضعه هيئة ناظمة للقطاع، لم يسبق لهم أن شكلوها، بإشراف وزير جديد وحكومة جديدة؟والأهم أن التلزيم سيدر مداخيل إضافية على دولة تعاني أزمة مالية، وأن يضخ مئات ملايين الدولارات لتحديث قطاع مهترئ وإعادة النهوض به.تخلف ما بعده تخلف! واللبناني وحده يدفع ثمن سياسات ترفض تقديم المصلحة الوطنية على المصالح السياسية والحزبية الضيقة.