قالت صحيفة 'تشرين' التابعة للنظام، إن اقتصاد الظل المحلي يشكل حوالي 65% من إجمالي الاقتصاد الرسمي، وهذا ما يحرم الخزينة العامة من إيرادات كبيرة، ربما تصل إلى مليارات الليرات، لكنه بالمقابل يوفر آلاف فرص العمل، لاسيما في هذه الظروف، مطالبة الجهات المعنية أن تعمل على تنظيم هذا النوع من الاقتصاد بشكل يعود بالفائدة على الدولة والمواطن معاً.

ويبيّن الدكتور بالاقتصاد عابد فضلية أن لاقتصاد الظل نوعان، الأول: نشاط مشروع من حيث طبيعته (مثل إنتاج المنظفات)، لكنه غير مرخص من حيث الإنتاج لسبب ما، والثاني اقتصاد الظل الأسود الممنوع قانوناً ولا يمكن ترخيصه أصلاً (مثل التهريب وإنتاج منتجات مخالفة للمواصفات)، مضيفاً: إنه من الصعب قياس حجم اقتصاد الظل بشكل دقيق، ولكن التقديرات تفيد بأنه تراوح بين 40 و50% قبل العام 2011، وازداد ليصل إلى 60 – 65% في الفترة الحالية.

بدوره، الباحث بالشأن الاقتصادي عامر شهدا أوضح في تصريح للصحيفة أن اقتصاد الظل في سوريا يضيّع أكثر من 75% من الناتج الإجمالي، لكن في المقابل هناك تراجع بالنسبة لتحصيل الضرائب، والدليل وجود ارتفاع عجز بالموازنة وأيضاً بموارد الخزينة العامة، وهذا ما اضطر الحكومة للاستدانة، سواء عن طريق سندات حكومية أو عن طريق مصرف سورية المركزي.

وأفاد شهدا أن تراجع الموارد سببه تراجع ضرائب الدخل، حيث وصل التهرب الضريبي إلى أكثر من أربعة آلاف مليار ليرة، فيما عجزت السياسات التي اتبعتها الحكومات الأخيرة عن حل مشكلة التهرب الضريبي، وتالياً أصبح هناك تصاعد للتهرب الضريبي الذي أخذ حجماً كبيراً من السوق على أرض الواقع، فهناك مواد كثيرة غير مسموح استيرادها، وهذا مؤشر إلى اقتصاد ظل وأيضاً إلى تهرب ضريبي بالوقت نفسه.

وأشار شهدا إلى موضوع العمالة التي تعد أيضاً اقتصاد ظل، حيث إن أجور العمالة التي تسافر إلى الخارج لا تخضع لنظام ضريبي في سوريا، وتالياً تقدم مجهوداً بأرخص الأسعار، بمعنى أنّ العمالة السورية تخسر الموارد الحقيقية التي يجب أن تحققها، وتالياً تخسر خزينة الدولة نسب الضرائب على الدخل، موضحاً أن العمالة السورية الموجودة حالياً في العراق تحقق موارد عالية للخزينة العراقية من هذا الوفر، على اعتبار أن العمالة هي نتيجة ارتفاع عرض الأيدي العاملة السورية والتي خفضت الأسعار، حيث كان العامل السوري يتقاضى 500 دولار شهرياً، أما اليوم فيتراوح أجره ما بين 200- 300 دولار، أي إنها أصبحت رخيصة، وهذا يؤدي إلى وفر للخزينة العراقية.