بانتظار إحالة الحكومة، مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس النواب، وما سيتضمّنه من تعديلات تقنية، والأسباب الموجبة التي ستُطرح لتبرير إشراك المغتربين في انتخاب النواب الـ128، تتّجه المعركة السياسية حول القانون إلى مرحلة أكثر ضراوة.

بانتظار إحالة الحكومة، مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس النواب، وما سيتضمّنه من تعديلات تقنية، والأسباب الموجبة التي ستُطرح لتبرير إشراك المغتربين في انتخاب النواب الـ128، تتّجه المعركة السياسية حول القانون إلى مرحلة أكثر ضراوة. إذ سيواجه المشروع بمشاريع قوانين أخرى ستصل إلى المجلس، تتضمّن اقتراحات متعدّدة، من بينها اقتراح قدّمه النائب في كتلة «التنمية والتحرير» علي حسن خليل، بصفة المعجّل المكرّر، ويتضمّن تعديلات أبرزها اعتماد صوتين تفضيليّين بدلًا من صوت واحد، واعتماد تسع محافظات في النظام النسبي، إلى جانب تعديل المادة المتعلّقة بسنّ الاقتراع لخفضه إلى 18 عاماً. ورغم أنّ هذه التعديلات ستثير انقساماً سياسياً واسعاً وقد لا تمرّ بسهولة، إلّا أنّ مجرّد طرحها على الهيئة العامة يشكّل جزءاً من الاشتباك السياسي المحتدم حول قانون الانتخابات.