كتب طوني عطية في “نداء الوطن”:

يشن “التيار الوطني الحر”، بإسنادٍ “ممانع”، هجومًا مفتعلًا على وزارة الطاقة والمياه، التي أمسك بها طوال 15 عامًا من دون تحقيق إنجازات تُذكر. خلال تلك الفترة، اكتفى وزراؤه بخطط ورقية لم تُنفذ، وتجاهل منهجي للمسارات القانونية، وغياب كامل للشفافية، حيث استُبدلت الحلول المستدامة بخيارات موقتة ومكلفة، كاستئجار البواخر، وسط تسويف مستمر وتعطيل للمناقصات العلنية، إضافة إلى الفشل في تنفيذ مشاريع السدود وتعطيل الهيئة الناظمة، وصولًا إلى ملف النفط والغاز.

ردًا على هذه الحملة، كشف نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حاصباني سلسلة من تجاوزات “التيار”، متهمًا إياه بتشويه صورة الوزير الحالي جو صدّي، للتغطية على إخفاقاته السابقة وسوء الإدارة المزمن.

ولتوضيح نهج “التيار” في إدارة هذا القطاع، يمكن التوقف عند عدد من النماذج التي تعكس أداءه في ملف الطاقة:

مدرسة التسويف والمماطلة

لطالما شكلت المناقصة في عهد “التيار” درسًا “عظيمًا” في مدرسة التسويف والمماطلة، يُستخدم فيها عامل الوقت كأداة لتمرير الصفقات، حيث كانت المناقصات، قصيرة الأمد. وبدلًا من التخطيط المسبق، كانت العقود تُمدَّد تلقائيًا بحجّة استمرار المرفق العام، بعد إرسال الملفات إلى مجلس الوزراء قبل أيام من انتهائها، ما يضع الحكومة تحت الضغط ويمنع إجراء مناقصات جديدة. وهكذا استمرت الدائرة نفسها لسنوات.

في هذا السياق، نستعرض بعض المحطات:

في 14 أيلول 2017، رفعت وزارة الطاقة والمياه كتابًا إلى مجلس الوزراء تقترح فيه تشكيل لجنة وزارية مشتركة من وزارتي الطاقة والمالية، بهدف إجراء استدراج عروض لتأمين مادتي الغاز أويل والفيول أويل لمعامل مؤسسة كهرباء لبنان، على أن تشمل العروض شركات مثل سوناطراك الجزائرية وKPC الكويتية وغيرها.

اللافت أن المهلة القانونية لإبلاغ الشركات بالرغبة في تعديل العقود الموقعة معها كانت تنتهي في 30 أيلول 2017، أي بعد 16 يومًا فقط من تاريخ المراسلة. وفي ظل لعبة “الحصار وخنق الوقت” التي اتقنها “التيار الوطني” غير الكهربائي، اقترح وزير الطاقة آنذاك، سيزار أبي خليل، الإبقاء على العقود الموقعة مع سوناطراك ومؤسسة البترول الكويتية، وهو ما أقره مجلس الوزراء في 30 تشرين الأول 2017.

لكن القصة لم تنتهِ هنا. فقد استغرق الأمر عامًا كاملًا لتسليم أول مسودة من دفتر الشروط إلى إدارة المناقصات (قبل أن تصبح هيئة الشراء العام) في 10/10/2018، التي بدورها أنجزت ملاحظاتها خلال 19 يومًا فقط. وبعد سنة إضافية، قدّمت وزارة الطاقة مسودة ثانية في 31/10/2019، وردّت إدارة المناقصات خلال 11 يومًا.

تُظهر هذه التواريخ بوضوح أن التأخير لم يكن مجرد خلل إداري، بل كان نتيجة منهج متعمّد من التعطيل والتسويف، يكشف ذهنية “التيار” في إدارة الاستحقاقات الدستورية والسياسية والإدارية، حيث تغيب الشفافية ويُستبدل التخطيط بالتأجيل والمراوغة.

في المقابل، أعلن الوزير صدّي عن مناقصة استراتيجية بعيدة المدى لاستيراد الفيول، وهي خطوة لم تحصل منذ 15 عامًا.

الهيئة الناظمة لم تنتظم

من أبرز “الإنجازات” التي حققها “التيار الوطني الحر” خلال مسيرته الوزارية التي امتدت 15 عامًا، تعطيل تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. فرغم أن هذه الهيئة شكّلت أحد الشروط الأساسية التي طرحها المجتمع الدولي المانح آنذاك في مؤتمر “باريس 1، لضمان الشفافية وحماية القطاع من التدخلات السياسية، فقد بقيت حبرًا على ورق.

القانون 462 كان واضحًا بضرورة إنشاء الهيئة خلال ثلاثة أشهر، من دون الحاجة إلى تعديل مسبق، لكن وزراء “التيار” لجأوا إلى ذريعة تعديل القانون لعرقلة التعيين، واستعاضوا عن الهيئة ببدعة “المستشارين”، في محاولة للإبقاء على السلطة بيد الوزير. هذا التعطيل الممنهج ساهم في ضرب أسس الحوكمة، وأفرغ القانون من مضمونه، على حساب المصلحة العامة.

معمل دير عمار: إهمال في عهدة “التيار”

شن تحالف “الممانعة” و”التيار الوطني الحر” حملة على وزير الطاقة الحالي، جو صدّي، بسبب إحالته مشروع إنشاء محطة تغويز في دير عمار (FSRU) عبر تحالف شركتي “توتال” و”قطر” إلى المجلس الأعلى للخصخصة، بهدف إعداد دفتر الشروط بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

اللافت أن مجلس الوزراء أقرّ عام 2017 قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في معامل الكهرباء. لكن هذا القانون بقي معلقًا بسبب رفض “التيار” تعيين الهيئة الناظمة. وفي أيار 2018، أُقرّ تنفيذ مشروع دير عمار وفق صيغة BOT، لكن الوزير آنذاك لم يستكمل التفاوض مع المتعهد، ما أدى إلى تجميده.

أما اليوم، فيبذل وزير الطاقة جهدًا فعليًا لتنفيذ المشروع وغيره من مشاريع الغاز السائل، بهدف إنتاج طاقة أقل كلفة، وزيادة ساعات التغذية، ورفع إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان مع تقليص نفقاتها.

البواخر والفيول

يزعم “التيار” أن الوزارة الحالية تغطي بواخر وشركات غير قانونية، وتستورد نفطًا روسيًا خاضعًا للعقوبات عبر تزوير شهادات المنشأ. غير أن حاصباني أوضح أن هذه الملفات تعود إلى عهد وزراء “التيار” أنفسهم، لا سيما عقد البواخر المرتبط باتفاقية التبادل العراقي لتأمين الفيول، والذي فاوض ووقع عليه الوزير السابق من دون إصدار قانون في مجلس النواب لتغطية كلفته. ما اضطر وزيري المال والطاقة الحاليين إلى البحث عن اعتمادات لتسديد أكثر من ملياري دولار.

ولفت حاصباني إلى أن هذه “الضجة” أثرت سلبًا على سمعة لبنان لدى الشركات الأجنبية، إذ باتت كل باخرة فيول تتعرض للشبهات، وتُطالب الجهات المختصة بالتحقيق في مصدرها، ما دفع العديد من المورّدين، إلى التردد أو العزوف عن المشاركة. مع ذلك، أحال الوزير صدّي  كل البواخر التي وردت بحقها إخبارات إلى الجهات المعنية للتحقيق، مشددًا على أنه في حال ثبت وجود مخالفات، ستُفرض غرامات لصالح الدولة اللبنانية. ورغم كل ذلك، يعمل صدّي على إعداد دفتر شروط متكامل بالتعاون مع هيئة الشراء العام، لإطلاق مناقصة كبرى لشراء الفيول بأفضل الأسعار وبشفافية.

النفط والوعد الضائع

لطالما تباهى “التيار” بدوره في ملف النفط والغاز، زاعمًا أنه مفتاح دخول لبنان إلى نادي الدول النفطية. ويمكن اختصار هذا الفشل، بالقصة المصورة التي أطلقها وزير الطاقة الأسبق جبران باسيل، عام 2013 بعنوان “حلم وطن”، بطلاها هو ونجله، وتدور أحداثها في أيار 2020، بعدما أصبح لبنان (بحسب الرواية) بلدًا مزدهرًا بمطارات جديدة، ومحطات قطار، وخطوط غاز. لكن تلك الأحلام سرعان ما تبخرت بفعل السياسات الفاشلة التي انتهجها “التيار”. حتى أن لبنان لم يستفد من مسألة المسح البحري، حيث تمّ تلزيم إحدى الشركات بإجراء مسوحات لتكوين “داتا”، وتباع عادة بمبالغ ضخمة للشركات الدولية المهتمة بدراسة هذا المخزون. غير أن المفاجأة آنذاك والتي طرحت حولها علامات استفهام كبيرة وروائح صفقات، كانت أن مردود المسح البائس للدولة اللبنانية، لم يبلغ سوى 30 مليون دولار فقط.

أما في العهد الحالي، فتسلّمت الدولة اللبنانية من ائتلاف شركات “توتال إنرجي”، “قطر للطاقة”، و”إيني” الإيطالية، التقرير النهائي لحفر بئر قانا في البلوك رقم 9، إلى جانب بيانات حفر سابقة من البلوك رقم 4. وتُعد هذه البيانات أساسية لتطوير استراتيجية هيئة إدارة قطاع البترول في الدورات المقبلة لتراخيص الاستكشاف.

من جهة أخرى، قدّم الائتلاف طلبًا جديدًا للدخول في اتفاقية استكشاف وإنتاج في البلوك رقم 8، تبدأ بمرحلة أولى تشمل مسحًا زلزاليًا ثلاثي الأبعاد على مساحة 1200 كلم²، على أن يُتخذ قرار الحفر لاحقًا بناءً على نتائج هذا المسح.

أهمية هذه الاتفاقية تكمن في إبقاء النشاط الاستثماري قائمًا في أحد البلوكات البحرية، ما يعزز ثقة الشركات الدولية بالسوق اللبنانية، ويساعد الهيئة على تحسين شروط التراخيص واستقطاب عدد أكبر من المستثمرين في جولات التراخيص المقبلة.

التيار يغرق في سدود فارغة

على الرغم من أن سياسة بناء السدود ليست سيئة بحد ذاتها، إلا أن تنفيذها في عهد وزراء “التيار الوطني الحر” تحوّل إلى مصدر للهدر المالي والكوارث البيئية، من دون أن ينجح في تأمين المياه للبنانيين، لا سيما  في فصل الصيف.

فبحسب مراجعة لكلفة عدد من السدود، تبيّن أن المشاريع لم تلتزم المعايير الدولية لا من حيث الكلفة ولا من حيث الجدوى:

– سد بلعا الذي بدأ العمل به عام 2012 وتوقف، بلغت كلفته 58 دولارًا للمتر المكعب، في حين أن المعدل العالمي أقل من ذلك بكثير.

– سد بقعاتا (2013) بكلفة 10 دولارات للمتر، مقابل كلفة تقديرية لا تتعدى 5 دولارات.

– سد المسيلحة (2014-2019)،  بلغت كلفته الإجمالية 65 مليون دولار، أي نحو 8 إلى 10 دولارات للمتر المكعب.

– سد جنة، الذي توقف العمل به عام 2013، بلغت كلفته التقديرية 26 دولارًا للمتر المكعب.

ورغم إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه” عام 2011، التي وعدت بحل أزمة الشحّ بحلول 2021 وكلّفت خزينة الدولة مليارات الدولارات، كانت النتيجة بعد 15 سنة، صهاريج المياه تجول المدن والقرى لتزويد المنازل والمؤسسات حتى في عز الشتاء.

إنها حكاية إنجازات وهمية، أبطالها وزراء “التيار” في الطاقة والمياه.

المصدر: imlebanon