ما حصل في مدينة طرابلس كان مؤشراً مقلقاً، باعتبار أنه لا يكفي أن تكون نوايا القيادات والقوى السياسية في معظمها طيّبة حيال الحرص على تمثيل المسيحيين في المجلس البلدي للفيحاء، بل ينبغي أن تشمل ثقافة الشراكة الفعلية مختلف الشرائح الشعبية، لا سيّما أن المسألة لا تتعدّى كونها تتعلّق بوجود عضو مسيحي أو عضوين أو ثلاثة في المجلس بإرادة الطرابلسيين أنفسهم، وهو ما ليس متاحاً أو متوافراً.

فالقانون الأكثري بحسب أنصاره، يؤمّن الانسجام والتناغم بين أعضاء اللائحة الفائزة، ويشكّل سدّاً في وجه التعطيل والعرقلة وحقّ النقض. لكنّ الواقع أنّ هذا القانون تحوّل في طرابلس وليس للمرّة الأولى إلى عقدة كأداء أمام انتظام العمل البلدي ووحدة القرار في البلدية، التي عانت وما زالت من التفكّك نتيجة التداخل بين أصوات الأعضاء الفائزين من لوائح عدّة. وهذا ما أكّدته الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن فوز لائحتين أساسيتين ومرشح واحد من لائحة ثالثة، ما يوحي بأن مهمة المجلس البلدي الجديد ستكون صعبة جداً. أما الطامة الكبرى فتتمثل بتغييب المكوّن المسيحي عن المجلس كلياً، من دون أي اعتبار لتاريخ المسيحيين في المدينة وحضوره الذي يتجاوز في أهميّته العدد، حيث ما زالت لديهم كنائس جمّة إلى مقرّات المطرانيات الثلاث وعدد من المدارس والمؤسّسات.

ومعلوم أن عدداً من الدول الغربية المتطوّرة يحرص على مبدأ التنوّع وتكريسه قانوناً، بما يحفظ للأقليّات حضورها ومشاركتها في إدارات الدولة والسلطات على اختلافها مركزية ومحلية، وهذا دليل على احترام شرعة حقوق الإنسان، وعلى ثقافة حماية الوجود الأقلوي سواء أكان اجتماعياً أم دينياً أم إتنياً.

أما في لبنان، فثمة انطباع عام بأن الشراكة بصيغتها التقليدية لم تعد صالحة للحياة، والحاجة هي لمقاربة أكثر واقعية وفق قواعد بحاجة إلى بلورة الواقع التعدّدي في نصوص واضحة يتمّ إقرارها دستوراً أو قانوناً أو على الخطين. فالمكوّنات اللبنانية المختلفة لا تتمايز عن بعضها دينياً أو طائفياً فحسب، إنما في جوانب كثيرة ثقافية واجتماعية، وتالياً إن إرادة العيش معاً، وهي مقتنعة بها، لا تلغي الاعتراف بالتنوّع بل تستدعي حماية الوحدة الوطنية وصون التنوّع بما يوفّر استقراراً مستداماً وازدهاراً آمناً.

ولعلّ عقدة بيروت هي الأشدّ خطراً، لأنها تشبه طرابلس شكلاً لكنها أدهى مضموناً، انطلاقاً من أن المسيحيين في بيروت يفوقون بنسبتهم أضعاف نسبة المسيحيين في عاصمة الشمال، لأنهم يشكلون نحو ثلث أبناء العاصمة. ولذلك يستحيل التسليم بتغييبهم، وفي الوقت عينه لا ينبغي أن تكون شراكتهم في المجلس البلدي على سبيل المنّة.

وثمّة مخاوف من تحوّلات في مدن وبلدات أخرى على غرار الخلاف الناشب في بلدة رياق - حوش حالا بين المسيحيين والمسلمين، أو على غرار ما تشهده بلدة كفرحونة الجزينية من سيطرة مضطردة للشيعة فيها.

وإذا كان هذا حال البلديات، فماذا بالنسبة للانتخابات النيابية والقانون الحالي الذي يكفل صحة تمثيل جيدة للمسيحيين ولكن إلى حين، لأنّ الخلل يتقدّم ديموغرافياً لمصلحة المسلمين في دوائر عدة على غرار قضاء بعبدا أو المتن الجنوبي، وعلى غرار قضاء زحلة، الذي يعاني أساساً مفاعيل قانون التجنيس العشوائي.

ولذلك، من الواضح بعد مرور الاستحقاقين البلدي والنيابي بحلول أيار 2026، سيكون العهد وجميع القوى السياسية أمام فرصة الانكباب على البحث عن تطوير الصيغة اللبنانية بما يلائم مبدأ الميثاق الوطني وبما يحفظ للشراكة معناها وللتوازن قيمته بمعزل عن الأرقام والأعداد.

وتكشف المعلومات، أن أكثر من حزب أساسي أعدّ مجموعة من الدراسات بعناية، وبعد خلوات عدة بعيدة من الأضواء لطرح ما لديه من حلول ومقترحات، تصون الدولة المركزية بسلطاتها الرئيسية على صعيد السياسة الخارجية والجيش المركزي والمالية العامة، وتوفر نوعاً من الاستقلاية الذاتية والقدرة على التصرّف للوحدات المحلية بعد تعميم الديمقراطية في اختيارها.

إنّ المسيحيين يتحمّلون جزءاً من المسؤولية بسبب تراجعهم الديموغرافي واتخاذهم درب الهجرة الدائمة وليس الموقتة، فضلاً عن إحجامهم عن المشاركة في مؤسسات الدولة، لكن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق شركائهم في الوطن، لتجنّب الوصول إلى حالة انقسامية خطرة لن تكون في أي حال لمصلحة هؤلاء الشركاء، لأن هذه الحالة إن تفاقمت وتفاقم معها الخلل في التوازن الوطني، فسيكون في ضوئها لبنان الوطن والدولة مهدداً، لأن لا مبرر لاستمراره إذا تخلى عن ميزته الأساسية المتمثلة بالشراكة والعيش المشترك السويّ.