وكالة خبر

 اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 3 مخططات لتوسعة مستعمرة 'معاليه أدوميم' المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية وخرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.

وقال فتوح في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذه المخططات تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين مستعمرة معاليه أدوميم والمنطقة الصناعية 'ميشور أدوميم' على حساب أراضي المواطنين، ما سيؤدي إلى عزل مدينة القدس المحتلة عن امتدادها الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى جزر متناثرة وكنتونات معزولة، في سياق سياسة ممنهجة تندرج ضمن المشروع الاستعماري التوسعي الهادف إلى فرض وقائع على الأرض وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيا وعاصمتها القدس.

وأضاف: أن هذه السياسات تندرج أيضا ضمن جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في ظل صمت دولي وعجز عن ردع الاحتلال وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي.

وأكد أن هذه الممارسات تعكس نوايا الاحتلال الحقيقية في تعميق نظام الفصل العنصري وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وهي وصفة لحروب وصراعات لا تنتهي يتحمل الاحتلال وحده مسؤوليتها.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى مغادرة مربع البيانات الشكلية واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وإبادة الفلسطينيين قتلا وتجويعا ووضع حد لسياساته العدوانية الاستعمارية التي تضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.