نظم المعهد الملكي للمحكمين القانونيين (CIArb) – فرع لبنان، مؤتمراً بارزاً بعنوان 'إعادة بناء لبنان: أُطُر الاستثمار، آفاق الأعمال، وحل النزاعات'، في فندق إنتركونتيننتال فينيسيا، بحضور ورعاية رئيس الحكومة نواف سلام، ووزيري الإعلام بول مرقص، والاقتصاد عامر البساط، إلى جانب وزراء الأشغال والنقل فايز رسامني، والطاقة والمياه جو الصدي، والعدل عادل نصار، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الأمنية والدولية والمحلية المعنية بعملية إعادة بناء البنية التحتية في لبنان.

ركز المؤتمر على الأُسس القانونية والمالية والتنظيمية التي تشكل العمود الفقري لإنجاح عملية إعادة الإعمار. وأشار رئيس فرع لبنان للمحكمين القانونيين، المحامي زياد عبيد، في كلمته، إلى أهمية اللحظة الوطنية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة استعادة الثقة في المؤسسات والإطار القانوني لتحقيق مستقبل مشترك مزدهر.

وقال عبيد: 'إعادة البناء ليست مجرّد تشييد مادي، بل هي عملية استعادة الثقة في الحوكمة وسيادة القانون، وتمكين الاستثمار من خلال أطر قانونية واضحة وحلول فعالة لتسوية النزاعات. نحن بحاجة إلى بناء منظومة متكاملة تبدأ بالأسس الاقتصادية والقانونية، مروراً بالقطاعات الحيوية، ووصولاً إلى الأطر التمكينية لحماية الاستثمارات وتحقيق النمو'.

وأضاف: 'في منطقتنا، حيث المصالحة والوساطة سياسية واقتصادية، فإن تسوية المنازعات البديلة ليست مجرد أداة قانونية بل وسيلة لتحقيق الاستقرار'.

بدوره، شدد البروفسور محمد عبدالوهاب، الرئيس العالمي للمعهد الملكي للمحكمين القانونيين، على أن إعادة البناء في لبنان 'تحتاج إلى أُطر شفافة وقواعد قانونية صارمة، تضمن مكافحة الفساد وإدارة النزاعات بكفاءة، فضلاً عن استدامة أخلاقية ومؤسسات شرعية قادرة على التكيف مع المتغيرات'.

وتناول عبدالوهاب في كلمته خمسة ركائز أساسية لإعادة بناء الحضارة اللبنانية، من بينها ضرورة أن يكون البناء مرتبطاً بالقيم الأخلاقية والعدالة، مؤكدًا أن 'الإصلاح القانوني وحلول النزاعات البديلة ليست ترفاً بل ركيزة أساسية لإعادة بناء لبنان'.

وأكد أن لبنان يمتلك رأس مال فكري متميز يُمثل قوة دافعة لإعادة البناء، معرباً عن فخره بمساهمات الشخصيات اللبنانية في مجال تسوية المنازعات الدولية، مما يعزز مكانة لبنان كمركز قانوني إقليمي ودولي.

وفي كلمته، وصف رئيس الحكومة نواف سلام المؤتمر بأنه 'منتدى يجمع نخبة من القادة الحكوميين والمهنيين لتنسيق الجهود نحو إعادة بناء لبنان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ الثقة في المؤسسات ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي'.

وأشار سلام إلى أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادة، إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 60%، مع احتجاز أكثر من 80 مليار دولار من ودائع المودعين، ما أدى إلى تدهور في حياة المواطنين وانتشار البطالة والفقر.

ولفت إلى أن انفجار مرفأ بيروت في آب 2020 كان نقطة تحول مأساوية، دفعت بالبلاد إلى إعادة تقييم الحاجة الملحة للمساءلة والعدالة والحوكمة الفعالة.

وأكد سلام أن حكومته تعمل على بناء 'دولة مقاومة' ترتكز على سيادة القانون والمؤسسات الحديثة وسياسات اقتصادية مستدامة، من أجل توفير الأمن والكرامة لجميع اللبنانيين.

وأشار الى 'أننا بصدد تنظيم مؤتمرين دوليين في الأشهر المقبلة'.

وأوضح أن من أولويات الحكومة تعزيز استقلالية القضاء، حيث تم إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء، وهو ركيزة أساسية لإعادة بناء الثقة وتحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى الإصلاحات المالية المصرفية التي تشمل قانون إصلاح السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف.

كما أكد أن الحكومة تسعى لاستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، من خلال تفكيك مواقع عسكرية، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة لضبط الحدود ومنع التهريب، والعمل مع المجتمع الدولي لضمان عودة آمنة للاجئين السوريين.

وختم سلام بالتأكيد أن بناء لبنان الجديد يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية، وترسيخ بيئة تشجع الاستثمار والتنمية المستدامة، معرباً عن أمله بأن يكون المؤتمر نقطة انطلاق حقيقية نحو مستقبل أفضل للبنان.

هذا وتمحورت الجلسة الأولى للمؤتمر، حول 'إعادة بناء إطار الاستثمار في لبنان - خارطة طريق لعام 2031. وتناولت الإصلاحات السياسية والمؤسسية اللازمة لإطلاق العنان للاستثمار واستعادة الثقة، بالاعتماد على التقييمات الأخيرة لصندوق النقد الدولي ومنظمات عالمية أخرى، تحدث فيها: وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط ورياض المالكي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدل) الدكتور مازن سويد، الخبير الاقتصادي والمدير السابق للبنك الدولي الدكتور إسحاق ديوان، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة تيليوس كابيتال بارتنرز فراس أبي ناصيف، رئيسة قسم الاستثمار، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باريس آنا نوفيك، وادارت الجلسة: مديرة مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط الدكتورة مها يحيى.

والجلسة الثانية، تمحورت الجلسة الثانية حول محفزات الاستثمار والنمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في لبنان.

- حوار تحت المجهر: تجديد القطاع العام – المواهب الشابة، الإصلاح الرقمي، والجيل القادم من القادة.

- تعزيز الأطر الإدارية والتنظيمية وآليات تسوية النزاعات في لبنان.

- جلسة حوارية غير رسمية: الإصلاح القانوني والقضائي في العصر الرقمي.

والجلسة الثالثة كانت عن مشهد التحكيم وآليات تسوية النزاعات البديلة (ADR) في لبنان – الواقع الحالي والإصلاح المنشود.

وكان عنوان الطاولة المستديرة: هل يمكن أن يصبح لبنان مركزًا رائدًا للتحكيم؟