أصدر رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر بياناً اليوم أعرب فيه عن 'أسفه الشديد لفرض الحكومة زيادات على أسعار المحروقات'، محذراً من أن 'ذلك ينعكس سلباً على كلفة الإنتاج والتشغيل في لبنان، في وقت تحتاج فيه المؤسسات إلى تحفيزات وقرارات للنهوض بعد سنوات من الأزمات وأخيراً العدوان الإسرائيلي'.

وكشف عن أن 'كلفة الكهرباء في لبنان هي من الأغلى في العالم وأن المؤسسات السياحية بشكل عام والفنادق بشكل خاص تعاني من فاتورة مرتفعة جداً تُخَفِّض من تنافسيتها الإقليمية لا سيما مع الدول المجاورة منها على سبيل المثال تركيا ومصر والأردن'.

وأبدى الأشقر إستغرابه قائلاً: 'بدلاً من أن تقوم الحكومة بتخفيض كلفة الكهرباء عن المؤسسات السياحية والفنادق، بناءً للمراجعات والمراجعات التي لطالما قمنا بها لهذا الموضوع مع وزير الطاقة والمياه الحالي جو صدي، ووزراء الطاقة السابقين، نتفاجأ بقرار معاكس يخالف كل التوقعات والآمال المعقودة'.

وأوضح 'لقد التقينا الوزير صدي بعد تسلمه مهامه، وطلبنا منه تخفيض تسعيرة الكهرباء للمؤسسات السياحية والفنادق، بناء على قرار سابق بإعطاء أسعار كهرباء تفضيلية مخفضة للفنادق والصناعة، وسلمناه جدول مقارنة لأسعار الكهرباء بين الدول الإقليمية المنافسة لنا سياحياً وبين لبنان، والذي أظهر أن سعر الكيلو واط على سبيل المثال في الأردن والمغرب حوالي 10 سنتات في حين أن معدل كلفته حوالي 30 سنتاً، هذا من دون أن نتكلم عن دول الخليج'، مشيراً الى ان 'الوزير صدي أبلغنا ان هناك صعوبة بخفض التسعيرة نتيجة الكلفة المرتفعة جداً لإنتاج الكهرباء في لبنان كون المعامل قديمة وتستخدم الفيول والغاز أويل بدلاً من الغاز، فضلاً عن نسبة الهدر الكبيرة في الطاقة الناتج عن الكثير من العوامل لا سيما الجباية'.

وختم الأشقر بيانه بمطالبة الحكومة ب'العودة عن هذا القرار المجحف، أو على الأقل إستثناء المؤسسات السياحية والفنادق من مفاعيله'، مشيراً إلى أن 'هناك الكثير من الموارد المالية للدولة المهدورة ومن المفروض جبايتها قبل اللجوء إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب'.