تُعقد جلسة شبه حاسمة لمجلس الوزراء اليوم، مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث علمت نداء الوطن أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يعمل على صيغة قائمة على مبدأ لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، أي لا تكسر إصرار الحكومة على انتخاب المغتربين ولا تمثل تحديًا لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله وقد تظهر نتائج جهوده قبل الجلسة.

ووفق المعلومات، تركّزت الاتصالات التي جرت بين بعبدا والسراي وعين التينة والقوى السياسية على إيجاد مخرج لقانون الانتخاب وعدم الوصول إلى الجلسة بلا اتفاق، وعن السيناريو الذي رُسم تقول المعلومات إنه سيصار إلى دمج اقتراح القوات والكتائب مع اقتراح وزير الداخلية أحمد الحجار بمشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يلغي المادة 112 والبطاقة الممغنطة لمصلحة الـ QR code كما إن هناك اقتراحًا لتمديد المهل إلى كانون الثاني المقبل لكن وزير الداخلية يتمسك بمهلة 20 كانون الأول أو 30 كانون الأول على أبعد تقدير حتى لا تؤجل الانتخابات.

أما عن الاقتراح المقدم من الوزير محمد حيدر القاضي بإلغاء النواب الستة في الخارج وأن يكون الاقتراع في الداخل فقط، فسيعرض لأنه وفق معلومات نداء الوطن إذا لم يعرض فإن الوزراء الشيعة كانوا في اتجاه اتخاذ خيار عدم حضور الجلسة.

وعليه تشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام سيسير بهذا السيناريو لناحية الاقتراحين حتى تمر الأمور بسلاسة، لكن موقف وزراء القوات يبقى حاسمًا إذا لم يحصل تصويت فسينسحبون كما انه في حال لم تنجح المساعي القائمة قد ينسحب وزراء الثنائي في تكرار لمشهدية جلستي 5 و7 آب من دون أن تبلغ الأمور حد الاستقالة أو مقاطعة جلسات الحكومة.