رام الله مكس- قبل أسابيع من انطلاق موسم الحج، تتصاعد المخاوف في الأوساط التنظيمية والشعبية الفلسطينية من أن يكون موسم حج هذا العام واحدا من أكثر المواسم إرباكا على مستوى الخدمات والإسناد الارشادي والإداري والطبي، في ظل قرارات تنظيمية جديدة اتخذتها رئاسة الوزراء لحوكمة الحج، ورفض جماعي من الشركات المنفذة، وتأخر لافت في حجز جميع سكنات حجاج فلسطين في الأراضي المقدسة.

6600 حاج…

بحسب معطيات رسمية، يبلغ عدد حجاج فلسطين لهذا الموسم نحو 6600 حاج، وهو رقم يتطلب- وفق معايير تنظيم الحج المعمول بها إقليميًا- جاهزية إدارية ولوجستية عالية، خاصة أن غالبية الحجاج الفلسطينيين يؤدون الفريضة للمرة الأولى، ولم يزوروا مكة سابقا وبينهم نسبة كبيرة من كبار السن والنساء، إضافة إلى محدودية الثقافة الرقمية واللغوية لدى شريحة واسعة منهم.

إلا أن لجنة الحج الحكومية أقرت حزمة قرارات وصفتها شركات الحج بـ'غير الواقعية'، ولم تستعن بقراراتها من ذوي الخبرة بالميدان أبرزها تخفيض عدد المرشدين الدينيين بالحافلات البرية وإلغاء المرشدين لحجاج الطيران كليا، واعتماد إداري واحد مدفوع الأجر لكل ثلاث حافلات (100 حاج)، إضافة إلى تحميل الجهة المنظمة للشؤون الإدارية للشركات أعباء مالية كبيرة، مقابل رسم مالي ثابت مقداره 90 دينارا أردنيا عن كل حاج شامل الضرائب.

حسابات بالأرقام… وخسارة مؤكدة

وبحسب شركات الحج المؤهلة من الأوقاف، فإن هذه الأرقام تعني أن الجهة التنفيذية مع الحاج ستدفع من جيبها بدل أن تحقق أي هامش خدمة أو استدامة، وهو ما دفعها إلى الرفض الجماعي للمشاركة، والإعلان بشكل رسمي عن تعليق العمل بالحج لهذا العام إذا بقيت التعليمات التي تحد الشركة من خدمه الحاج الفلسطيني كما هي.

'إداري واحد لا يكفي… والحج ليس رحلة سياحية'

شركات الحج تؤكد أن إداريا واحدا لا يمكنه إدارة شؤون 100 حاج في ظروف الحج القاسية والحد الأدنى للإداريين يجب أن يكون 3 لكل 100 حاج.

وأضافت، أن الحج ليس برنامجا سياحيا حرّ الحركة، بل تنقل جماعي إجباري ضمن مسارات زمنية ضيقة، ففي الأيام الستة الأخيرة من الحج، تتعطل المواصلات، ويصبح الوصول إلى المواقع المقدسة تحديًا حقيقيًا، لذلك فإن وجود إداري ومرشد مع كل حافلة ضرورة ميدانية، لا رفاهية.

في المقابل، تنقل مصادر مطلعة أن اللجنة الحكومية تعوّل على أن 'الإرشادات الإلكترونية، وخرائط جوجل، والتعليمات المسبقة ستساعد الحجاج على التنقل'.

غير أن هذا الطرح قوبل باستهجان واسع، في ظل واقع ميداني معروف عن الزحام، وضياع الاتجاهات، وفقدان التواصل، خصوصًا في يوم عرفة.

وقال مراسل معا عن تجربة سابقة في الحج، بأن الحجاج يواجهون خلال الأيام الستة من أيام مشاعر الحج صعوبات بالغة نظرا للأعداد الكبيرة من الحجاج والإزدحام، وضعف شبكات الإنترنت نتيجة الضغط الهائل عليها، ناهيك عن الارتفاع الكبير على أسعار المواصلات والضغط في كل المرافق.

وبناء على ذلك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، بينما يكون هناك حجاج كبار في السن ومرضى في ظل ظروف قاهرة، هل يمكن أن يكون الحل من خلال الخرائط والهواتف؟، ربما هذا الأمر يبدو ضربا من المستحيل بالنسبة لكثير من الحجاج.

صعوبة المناسك… وقائع موثقة

تقارير دولية متعددة، وشهادات من مواسم سابقة، تؤكد أن يوم الوقوف في عرفات هو الأكثر حساسية وخطورة، وأن حالات ضياع الحجاج تتكرر سنويا، خاصة بين كبار السن، والتنقل بين منى ومزدلفة يتم ليلًا، وسط ازدحام شديد، وإرهاق جسدي ونفسي وضياع سنوي للحافلات.

ويستحضر مراقبون تجربة سابقة قديمة شارك فيها 1000 حاج، حيث لم يكن هناك كادر إداري منظم من الشركات، ما أدى- وفق شاهد عيان- إلى عدم وصول بعض الحجاج إلى جبل عرفات في الوقت المحدد، وهو خلل يمسّ ركنا أساسيا من أركان الحج.

البعثة الطبية… من منحة إلى عبء

في تطور مقلق آخر، أفادت مصادر مهنية أن البعثة الطبية كانت في مواسم سابقة مموّلة كمنحة حكومية، أما في العام الماضي وهذا العام، طُلب من الأطباء المشاركة على نفقتهم الخاصة من وزارة الصحة، الأمر الذي دفع الأطباء إلى عدم تقديم الخدمة للحجاج وبالتالي تراجع الخدمات نحو 70% عن الأعوام السابقة بحسب تقارير العام الماضي، ما يهدد أيضا هذا العام بتراجع حاد في مستوى الرعاية الصحية، خاصة للحالات المزمنة والإجهاد الحراري، فضلا عن أن بعض الحالات تحتاج إلى إداري تابع لشركة الحج لنقلها إلى مستشفيات حكومية سعودية ولا يستطيع المسن التحرك لوحده في هكذا ظروف.

الفنادق… تأخير يضاعف المعاناة

حتى لحظة إعداد هذا التحقيق، لم تُحجز كل الفنادق لحجاج فلسطين بعد، وهو ما يهدد- بحسب شركات الحج- موسم الحج الفلسطيني لهذا العام، إذ أن عدم الالتزام من الجهات الفلسطينية الرسمية بالمواعيد الزمنية المحددة قد يدفع السلطات السعودية إما إلى تخفيض أعداد الحجاج الفلسطينيين أو حتى إلغاء مشاركة حجاج فلسطين في موسم الحج لهذا العام، نظرا لأن الفنادي والمرافق التي ستستقبل هؤلاء الحجاج تكون قد شغرت من قبل دول أخرى، وهذا حدث في العام الماضي عندما ألغت السعودية موسم الحج لأربع دول بسبب مخالفتها تعليمات وزارة الحج السعودية والتأخر في استئجار الفنادق والمرافق واستئجار المشاعر.

وتشير شركات الحج، إلى أن التأخير يعني أيضا، أن الشركات ستضطر للجوء إلى سكنات لم يطرق بابها أحد، تكون متهالكة 'لم يعد لنا صبر لاحتمالها وتكرارها بمساوئها سنويا'، كذلك سنضطر إلى الذهاب للفنادق الرخيصة التي لا تليق بالحاج الفلسطيني، مما يتسبب بمضاعفة المشقة على كبار السن بشكل خاص.

ويؤكد مختصون أن: 'كل يوم تأخير في الحجز يعني خسارة فرص أفضل، بوسائل النقل البرية مثلا فالموسم له سوق تنافسي شديد، ومن يتأخر يدفع الثمن مضاعفا' وممكن أن يكون الثمن تدني الجودة.

محاولات حكومية لفرض الأمر الواقع

مصادر مطلعة تحدثت لـ معا، عن محاولات حكومية لفرض الأمر الواقع على الشركات، بدل فتح حوار مهني يعالج الفجوات، بل مفاوضات بالقبول بالأمر الواقع، وهو ما يهدد بانسحاب كامل للشركات، وهذا نتيجته خسارة موسم وطني ومساس بسمعه حجاج فلسطين بالخارج، أو مشاركة شكلية دون قدرة حقيقية على تقديم خدمة لائقة للحاج.

من يدفع الثمن؟

تقول الحكومة إن هدفها تخفيف وترشيد الكلفة عن الحاج، لأن نفقات الإداريين والبعثات الإرشادية والطبية والإعلامية كانت تُحمّل على الحجاج.

لكن الشركات ترد: 'نحن مع قرار الحكومة بترشيد الكلفة بالأمور التي لا تؤثر على المناسك وضياع موسم الحج، كما أن تخفيف الكلفة لا يكون بتخفيض الخدمة إلى حدّها الأدنى، ولا بتحميل الحاج مشقة مضاعفة قد تمسّ سلامته ونسكه'، وتتفق الشركات مع الحكومة على جزء من قراراتها العامة التي عنوانها نحن بمركب واحد لخدمة الحاج.

الشركات وجدت لتعتاش وتخدم الحاج

بين قرارات تنظيمية قيد التطبيق، ورفض جماعي مطلق من الشركات، وتأخر في الجاهزية، وتراجع في الإسناد الطبي والإداري والارشادي، يبرز سؤال جوهري: هل يتجه موسم الحج الفلسطيني نحو خدمة أدنى من الحد الأدنى، يدفع ثمنها الحجاج الأضعف من كبار السن، والنساء، وأصحاب الأمراض المزمنة؟

سؤال يبقى مفتوحا، بانتظار مراجعة عاجلة، قبل أن تتحول الفريضة إلى معاناة مضاعفة، بدل أن تكون رحلة إيمانية آمنة وكريمة.