عُقد في مبنى وزارة المالية اجتماع عمل بين وفد لبنان المفاوض مع صندوق النقد الدولي ووفد الصندوق خصص لاستعراض الخطوات التي قام بها لبنان على صعيد الإصلاحات المالية والمصرفية والمراحل والقوانين التي صدرت في شأنها.

وناقش المجتمعون أيضا تقريرا مفصلا أعده الفريق اللبناني في هذا الشأن تناول الانجازات، وكذلك الحاجات لاستكمال ما تبقى، تمهيدا للتوقيع النهائي مع الصندوق، الأمر الذي يفتح آفاقا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتدفق الاستثمار اليه وتعزيز الاستقرارين المالي والاقتصادي وتحصينهما.

وقد استمع الوفد اللبناني إلى خلاصة ما توصل اليه وفد الصندوق وشرح لوجهات النظر الذي يراها مطلوبة للواقع اللبناني.

حضر الاجتماع عن الجانب اللبناني وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونائبه سليم شاهين وممثل عن رئاسة الجمهورية فاروج ناركزيان وعن رئاسة الحكومة لميا مبيض ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد ومدير المالية العامة جورج معراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة والمستشارون سمير حمود وكلودين كركي وزينة قاسم ومستشار الخزينة الفرنسية أبدينور براهمي، وعن جانب صندوق النقد الدولي المدير الإقليمي أرنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق فردريكو ليما وفريق خبراء الصندوق المرافق.

بعد الاجتماع، أدلى وزير المالية ياسين جابر بتصريح قال فيه: اليوم كان الاجتماع الختامي مع صندوق النقد الدولي للجنة التي كلفها مجلس الوزراء بالتفاوض. شملت زيارة الصندوق منذ أيام عدة اجتماعات مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة والوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والعديد من المهتمين والمعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والنقدية وكانت لهم اجتماعات مطولة مع مصرف لبنان.

أضاف: بالطبع، هناك تقدم، ولكن لم نصل بعد الى مرحلة أن يكون هناك اتفاق نهائي على برنامج، وما زلنا بحاجة الى بعض الوقت للوصول الى ذلك، فقانون الفجوة المالية لم ينته العمل به بعد، ولديهم بعض الملاحظات على قانون إعادة تنظيم قطاع المصارف، وهذه الملاحظات من الممكن أن نعمل على تعديلها فلا مشكلة بذلك، وأكد رئيس مجلس النواب أنه يمكن تعديل بعض الملاحظات والأخذ بها، وكما تعلمون نحن بلد ديموقراطي، وشرحنا للوفد أنه من المنطقي أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة ويجري التصويت في القاعة العامة على ذلك، لكن لا مشكلة في أي تعديل وسنعمل على ذلك.

وتابع: كما أبلغنا الوفد اننا في اجتماعات متواصلة للعمل على موضوع الودائع والمودعين، ونعمل أيضا بجدية على إعادة تنظيم وإحياء القطاع المصرفي، ليس لأن أحدا يطلب منا ذلك، انما لأننا نحن في حاجة الى قطاع مصرفي في لبنان. نحن اليوم على اللائحة الرمادية، ويغلب اقتصاد الكاش، فلا مجال للخروج من هذا الواقع، إلا من خلال عودة القطاع المصرفي الى العمل.

وأردف: أما في الموضوع المالي فهناك الكثير من الاصلاحات التي تسجل، فالوفد اثار موضوع زيادة الواردات فأبلغتهم أنه وقبل أن نبدأ بزيادة الضرائب، علينا ان نبدأ بتحصيل ما يحق للدولة ان تحصّله بموجب النظام الضريبي الحالي. نحن نقوم بعمل جدي في موضوع الجمارك ومديرية الواردات والنظام الضريبي في لبنان. وللأسف، كان لهم انتقاد على موضوع وقف العمل بالرسم الذي تم وضعه على المحروقات، وهو قد حرم الخزينة من مورد مهم كان اتخذ قرار بشأنه لاعطاء منح للعسكريين. وبالفعل، نحن ما زلنا في انتظار مجلس شورى الدولة، ليصدر القرار المناسب ونستعيد هذه الواردات.

وقال: بشكل عام، توافقنا على انه منذ الآن، وحتى زيارتنا المقبلة الى اجتماعات واشنطن الشهر المقبل سيتم العمل على وضع خطة لمعالجة الامور التي ينظر اليها كل منا بشكل مختلف، ونسعى بكل جدية للقيام بالعملية الإصلاحية والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه يشكل عنصر ثقة بلبنان، ولمن يريد من أصدقاء لبنان أن يقدم منحا أو مساعدة، فنحن نسعى للوصول الى هذا الاتفاق.

سئل: هل تحدثتم مع الصندوق عن موقفه لجهة توزيع الخسائر بالنسبة إلى أموال المودعين؟

أجاب: بالتأكيد، شرحنا لهم أن موضوع توزيع الخسائر لم يعد وجهة نظر، بل أصبح قانونا، وهناك ملحق بقانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وهو جزء من القانون ينظم توزيع الخسائر حسب تراتبية الخسائر، ويبدأ بالمصارف، وينتهي في موضوع المودعين.

سئل: ماذا عن الـخلاف حول الــ16 مليار دولار مع مصرف لبنان؟

أجاب: هذا موضوع يجري نقاشه بين مصرف لبنان ووزارة المالية والحكومة، والحلول موجودة، فالدولة ووزارة المالية لا يريدان أن يقصرا في مساعدة مصرف لبنان في حل موضوع المودعين، ولكن هناك قدرة الدولة على تحمل الدين، وهناك نقاش حول هذا الموضوع، فالدولة لا تستطيع ان تستدين الا بقانون صادر عن المجلس النيابي. وعمليا، الموضوع يحتاج إلى نقاش، ولكن الدولة والحكومة ووزارة المالية مستعدة للمساعدة في إعادة رسملة مصرف لبنان، فليس هناك من تخل أو عدم رغبة في المساعدة، فمصرف لبنان هو مصرفنا كدولة، وليس مصرفا تجاريا حتى نتخلى عن المساهمة فيه.

سئل: هل يرى الصندوق بطئا في سير الأمور الإصلاحية؟أجاب: الصندوق يريد أن يرى الأمور تتقدم بسرعة، لكن قلت لهم، ألا يجب الأخذ في الاعتبار الظروف التي يعيشها لبنان؟ فهذه الحكومة لم يمض على وجودها الفاعل في الحكم أكثر من سبعة الى ثمانية اشهر، وقامت بأمور كثيرة، لكننا غير قادرين على اتخاذ قرار خلال 24 ساعة. نحن دولة ديموقراطية وأي مشروع يجب حمله الى الحكومة لتناقشه، ثم تحيله على مجلس النواب ليناقشه بدوره، وتجتمع اللجان النيابية مع ما يرافق ذلك من مداخلات ومداولات، وتتوالى الجلسات قبل اقراره، هذه هي الديمقراطية وعلينا أن نتقبلها.

أضاف: رغم ذلك، أقررنا قوانين بسرعة لافتة، والدليل على ذلك القوانين الخاصة بالقروض مع البنك الدولي والسرعة التي أُقرت فيها. هناك تعاون بين الحكومة ومجلس النواب، ووفد الصندوق كان زار اليوم رئيس مجلس النواب، وقد أكّد لهم التزامه تمرير أي تعديلات على قانون تنظيم المصارف، وإذا كان من 3 إلى 4 بنود فإنه أبدى الاستعداد لمناقشتها وتعديلها في اللجان واقرارها في الهيئة العامة.

وتابع: النية الطيبة موجودة، والجهود تبذل، ولكن عليهم ألا ينسوا في أي ظروف يعيش لبنان، فهل انتهت الحرب في لبنان؟ وهل توقفت الاعتداءات اليومية على لبنان؟ وفي الاقتصاد، علينا أن نعترف أن عامل الثقة يلعب دوراً كبيراً في تنشيط الاقتصاد، نحمد الله أن لبنان لديه انتشار عالمي من أبنائه أحييوا الصيف هذا العام، لكن الانطباع العالمي في الخارج ان هذا البلد يُهاجم كل يوم بالطيران.

وأردف: للبنان وضع خاص، فنحن نعمل بجد وجهد، ونأمل أن نصل الى نتيجة، فالمشاورات مع الصندوق قائمة ومستمرة، ولديه مكتب في لبنان نتعاون معه بشكل دائم. وفي زيارتنا لواشنطن، ستكون لنا اجتماعات مكثفة والمزيد من التعاون، ونأمل أن نتوصل الى بداية اتفاق في وقت قريب.