القاهرة - قدس الإخبارية: تتجه الأنظار إلى الحدود الليبية المصرية، مع اقتراب وصول 'قافلة الصمود' المغاربية التي تضم آلاف النشطاء من دول المغرب العربي، في محاولة شعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر.

القافلة استقرت مساء اليوم في مدينة زليتن الليبية لقضاء ليلتها، قبل أن تواصل رحلتها نحو معبر رفح البري، وسط تضامن متصاعد من نشطاء دوليين، بينهم خمسة أوروبيين من لوكسمبورغ انضموا صباح اليوم إلى القافلة.

تأتي هذه التحركات الشعبية بالتزامن مع توتر متزايد في الموقف الرسمي المصري. فقد أعلن المحامي الجزائري عبد الغني بادي، أن السلطات المصرية احتجزت ثلاثة محامين جزائريين فور وصولهم إلى مطار القاهرة، وصادرت هواتفهم، وذلك في سياق توافد عشرات النشطاء إلى العاصمة المصرية للمشاركة في 'المسيرة العالمية إلى غزة' التي دعا إليها التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال، والمتزامنة مع وصول قافلة الصمود إلى معبر رفح.

بالتزامن مع ذلك، هاجم وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قافلة 'الصمود'، وأعلن أنه أصدر تعليمات لجيش الاحتلال بمنع دخول المتظاهرين من مصر إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، زاعمًا أنهم يشكلون خطرًا على 'الأنظمة المعتدلة' في المنطقة، على حد تعبيره، وداعيًا السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع وصول المتظاهرين إلى معبر رفح.

من جانبها، أصدرت قافلة 'الصمود' بياناً أكدت فيه أنها لا تمثل أي جهة سياسية أو أيديولوجية، بل هي مبادرة شعبية مغاربية خالصة، لا تواجه إلا الاحتلال الإسرائيلي، ولا تحمل أي موقف عدائي تجاه النظام المصري أو تتدخل في شؤونه الداخلية.

وأوضحت أن علاقتها بالسلطات المصرية اقتصرت على التواصل الإداري والأمني والقانوني المتعلق بتنظيم مرورها على الأراضي المصرية، تمامًا كما كان الحال مع السلطات الجزائرية والتونسية والليبية، وأكدت أنها لم تسعَ في أي لحظة إلى دخول مصر دون موافقتها أو خارج إطار التفاهم المشترك مع الجهات الرسمية.

وشددت القافلة على أن هدفها الوحيد هو كسر الحصار عن سكان غزة، والمساهمة في رفع الصوت الشعبي ضد المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين. وأعربت عن أملها في أن تتجاوب مصر، بشعبها ومؤسساتها، مع هذه اللحظة التاريخية، التي يتطلب فيها الموقف الإنساني والأخلاقي أقصى درجات الانحياز إلى الحق الفلسطيني، ورفض تجويع الأطفال وموت المدنيين تحت الأنقاض.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه موقف القاهرة الداعم للحقوق الفلسطينية، ورفضها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مصر تواصل جهودها السياسية والإنسانية على كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي ومعالجة الكارثة التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

إلا أن البيان شدد في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لزيارة المنطقة الحدودية، سواء من قبل الأفراد أو الوفود، ووجوب تقديم الطلبات عبر السفارات المصرية في الخارج، أو السفارات الأجنبية داخل مصر، أو من خلال ممثلي المنظمات المعنية.

الخارجية المصرية لفتت إلى أنها سبق وأن رتبت زيارات رسمية وحقوقية إلى المنطقة الحدودية، لكنها لن تنظر في أي طلب يتم خارج الأطر التنظيمية المعتمدة. كما أكدت على ضرورة التزام كافة مواطني الدول الأجنبية بالقواعد المصرية، بما يشمل الحصول على تأشيرات وتصاريح مسبقة، معتبرة أن حساسية الأوضاع الأمنية في المنطقة تستوجب احترام هذه الإجراءات بدقة.