تستعد الحكومة السويدية إلى ترحيل سوريين ارتكبوا جرائم في السويد، بحسب ما ذكر وزير الهجرة، 'يوهان فورشيل'، لافتاً أن القرار جاء بعد التوصل إلى تفاهم مع الحكومة السورية.

وأضاف 'فورشيل'، أن «تنفيذ قرارات الترحيل للمدانين يمثل أولوية قصوى لدى الحكومة، باعتبار أن بقاءهم يشكل خطراً على المجتمع ويقوّض الثقة بسياسة الهجرة».

ويأتي التعاون الجديد مع الحكومة السورية بهدف تسهيل إجراءات ترحيل المدانين، وفق 'فورشيل'، مؤكداً أن «من ارتكب جريمة في السويد ولا يحمل الجنسية، فيجب ترحيله. هذا أمر حاسم».

وفيما يخص تقييم وضع سوريا كدولة آمنة، أشار الوزير إلى أن السويد تجري تقييماً فردياً لكل طلب لجوء مقدّم من سوريا، وقال إن نصف طالبي اللجوء السوريين يحصلون على الحماية.

ودعا فورشيل الحكومة الجديدة في سوريا لإنشاء نظام شامل يحترم الحقوق والحريات الأساسية، مشيراً إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية مقارنة بالعام الماضي.

وأشار أن «السويد تقدم مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح في سوريا، لكن في المستقبل يمكن أن تتطور هذه المساعدات إلى دعم بناء القدرات، شرط أن يكون هناك تعاون حقيقي من الطرف السوري في عودة اللاجئين السوريين».

يأتي هذا بعد شهرين على تصريح وزير الداخلية الألماني، 'ألكسندر دوبرينت'، الذي قال إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق سريع مع السلطات السورية، بخصوص ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا إلى سوريا.

وأضاف الوزير الألماني بحسب ما نقل موقع تلفزيون dw حينها: «نريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا هذا العام، لنبدأ أولا بترحيل المجرمين، ثم من لم يحصلوا حق الإقامة»، لافتاً أنه «من الضروري التمييز بين الأشخاص المندمجين جيدا في المجتمع وفي سوق العمل، وبين من ليس لديهم حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية».