نشرت وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية صوراً من 'مؤتمر صحفي' أجراه المتحدث باسمها نور الدين البابا، حول حالات الاختطاف.

نور الدين البابا قال إن حالة واحدة فقط 'ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي' وهي تتلعق بفتاة 'أُعيدت بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية. وما زال البحث مستمراً للكشف عن هوية الفاعلين'.

هذه النتيجة خرجت بها لجنة التحقيق التي أشرف على عملها ومتابعتها معاون الوزير للشؤون الأمنية عبد القادر طحان، وترأسها سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الإدارات المختصة في الوزارة، على رأسها إدارة المباحث الجنائية. بحسب البابا.

فيما وزعت اللجنة الحالات الأخرى تحت بنود 'هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي، تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة، حالات هروب من العنف الأسري، ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي، حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، وحالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة'.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الانتقالية في 29 تشرين الأول/أوكتوبر، قد قال إن الوزارة تعتزم عقد مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الداخلية 'لعرض ما تم التوصل إليه بشأن حالات اختفاء عدد من الفتيات، والإجراءات المتخذة في هذا الملف' وأن دعوة رسمية ستُوجَّه إلى وسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

لم يحدد حينها موعد المؤتمر، ولم تعلن الوزارة عن موعد له فيما بعد، واكتفت بنشر صور للمتحدث باسمها وبيانه الذي قرأه، دون نشر أي مداخلات أو أسئلة وجهت لنور الدين البابا.

وزارة الداخلية السورية تعلن نتائج تحقيقها النهائية حول حالات اختطاف النساء في الساحل السوري وفرزت الحالات حسب نتائج التحقيق إلى التالي:

‏12 حالة هروبٍ طوعي مع شريكٍ عاطفي

‏9 حالات تغيّبٍ مؤقتٍ أو قصير عند أقارب أو أصدقاء لم يتعدَّ 48 ساعة.

‏6 حالات هروب من العنف الأسري.

‏6 حالات ادعاء كاذب على وسائل التواصل الاجتماعي.

‏4 حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز.

‏4 حالات جرائم جنائية تم التوقيف على خلفيتها لدى الجهات المختصة.

‏وحالة واحدة ثبت فيها وقوع جرم اختطافٍ حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية.