صرح المتحدث باسم الداخلية السورية نور الدين البابا بأن الوزارة تعاملت منذ فبراير مع 8 ملايين حالة منع سفر، وأن العمل جار على تنقية بيانات ملايين السوريين الممنوعة مغادرتهم.

وأفاد البابا بأن وزارة الداخلية تقدم خدماتها لجميع المواطنين دون أي استثناء قائم على العرق أو الانتماء الجغرافي، مشيرا إلى أن 'نحو مليون من المنتسبين السابقين للنظام البائد ما زالوا مدرجين على قوائم منع السفر'.

وأوضح أن 'إجراءات المنع تشمل أيضا مواطنين صدرت بحقهم قرارات منذ انقلاب حزب البعث في ستينات القرن الماضي، وأنه لا يمكن إزالة جميع الأسماء المدرجة دفعة واحدة بسبب تشابكها مع قواعد بيانات أخرى'.

وقال إن 'الوزارة تحتاج إلى مطابقة دقيقة للأسماء لتمييز الممنوعين من السفر لأسباب سياسية عن المجرمين الحقيقيين'، لافتا إلى أن 'النظام البائد كان يدمج بين التهم السياسية والجنائية بهدف تغييب الحقائق'.

وأكد أنه 'لو كان من الممكن إلغاء قاعدة البيانات الحالية بالكامل وتسهيل الإجراءات على المواطنين دون التأثير على الملفات المتعلقة بالسلامة والأمن، لكان ذلك قد حدث بالفعل'، معلنا أن 'ملف المطلوبين سيُستكمل خلال الأشهر الستة المقبلة، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة جديدة في التعامل مع إجراءات السفر وتنظيمها'.

وخلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بتداول أخبار حول تعليمات سفر جديدة تعرض لها مواطنون أثناء مغادرتهم الأراضي السورية.

واشتكى مواطنون سوريون، من صدور قرارات بمنعهم من السفر لدى مغادرتهم البلاد، بسبب طلبات أمنية صادرة بحقهم في عهد نظام بشار الأسد.

وقال سوريون إن 'فيش منع السفر' وهو مصطلح يشير إلى البلاغات الأمنية والجنائية التي تمنع صاحبها من السفر، لا تزال موجودة في أنظمة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.

وأصدر مدير العلاقات المحلية والدولية‏ لدى ‏الهيئة ذاتها مازن علوش بيانا، أوضح فيه ملابسات هذه القضية التي تخص شريحة واسعة من السوريين، لا سيما من القادمين عبر المنافذ التي تربط بين تركيا وسوريا.

توضيح للرأي العام

شهدت منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة تداولاً واسعاً لمعلومات غير دقيقة حول ما يُعرف بـ “فيش منع السفر” للمواطنين السوريين، ولا سيّما في المعابر مع تركيا. وانطلاقاً من مسؤوليتنا في توضيح الحقائق، نبيّن ما يلي:

- خلال الأشهر الماضية، كانت بعض…

المصدر: 'الإخبارية السورية + RT