يمتلئ الصندوق الخلفي لـ 'أبو سمير' بعشرات السلع كل مرة يسافر فيها من إدلب باتجاه دمشق، حيث يقتنص معارفه المقيمون في العاصمة فرصة الفارق الكبير بين الأسعار في المحافظتين للحصول على سلع أرخص ثمناً.

وبالرغم من خفض الرسوم الجمركية من قبل السلطة السورية الجديدة، لا تزال أسعار السلع في دمشق مرتفعة مقارنة بنظيرتها في إدلب أو ما كان يعرف سابقاً بالمناطق المحررة. وبحسب رصد قام به 'اقتصاد'، تعد أسعار الأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والدراجات النارية والملابس أرخص بنسبة تتراوح بين 25% وحتى 35%.

يقول 'أبو سمير' لـ 'اقتصاد' إن معظم السلع التي يشتريها لمعارفه تعد أرخص من دمشق، موضحاً وجود تباين كبير بين سوقي دمشق وإدلب حيث تعتبر أسعار معظم السلع المستوردة أرخص في إدلب نظراً لقربها من المعابر الحدودية وضعف المداخيل الذي يضطر التجار إلى خفض أسعارهم وتوفير عروض أسعار تنافسية بهدف جذب المشترين.

وبالنسبة للمواد الغذائية الأساسية مثل السكر والرز والحبوب والزيت والسمن لا توجد فوارق سعرية كبيرة بين سوقي المحافظتين، وفقاً لما رصده 'اقتصاد'، وتنطبق نفس الفكرة على أسعار المحروقات من غاز وديزل وبنزين كونها جميعها مواداً مستوردة.

أما الخبز فيعد الأرخص في دمشق جراء استمرار الحكومة في سياسة دعم الأفران، حيث تباع الربطة التي تزن ألفاً و200 غرام بـ 4 آلاف ليرة في دمشق، بينما تباع الرابطة التي تزن 600 غرام في إدلب بـ 10 ليرات تركية (تعادل 2500 ليرة سورية).

ويرى تجار من إدلب أن انفتاح المحافظة على أسواق المحافظات الأخرى ساهم في عملية رفع أسعار معظم السلع في إدلب لاسيما الفروج واللحم والغاز والمواد الغذائية الأساسية التي شهدت إقبالاً كبيراً على تمريرها من إدلب نحو بقية المحافظات منذ سقوط النظام البائد.

الفارق السعري في السلع الذي يحسب لإدلب لا ينطبق على المداخيل والأجور، فقد رصد 'اقتصاد' تدني أجور عمال المياومة في إدلب مقارنة بدمشق، حيث لا تتجاوز الأجرة اليومية للعامل في إدلب ١٠٠ ليرة تركية (تعادل 2 دولار و60 سنتاً)، بينما تبدأ الأجرة اليومية للعامل في دمشق من 40 ألف ليرة سورية (تعادل 4 دولار) وتصل إلى 100 ألف ليرة سورية (تعادل 10 دولار).