أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا ارتياحاً رسمياً، وفرحاً شعبياً انطلاقا من أهمية هذا القرار على الاقتصاد الوطني والواقع المعيشي، ولا شك أن أحد أهم القطاعات التي ستشهد انتعاشاً بعد رفع العقوبات هو القطاع المصرفي الذي ستتأثر بانتعاشه بقية القطاعات.

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي بدأ حديثه لـ'الوطن' بتوضيح أضرار العقوبات الأميركية على سوريا، حيث تسببت بشلل اقتصادي نتيجة القيود المفروضة على التعاملات المالية والتجارية التي أدت إلى نقص شديد في العملة الأجنبية، ما ساهم في انهيار قيمة الليرة السورية وارتفاع معدلات التضخم.

كما تسببت بنقص في المواد الأساسية نتيجة منع العقوبات استيراد بعض  التقنيات والسلع الضرورية، ما أدى إلى زيادة تكلفة استيرادها عبر قنوات غير مباشرة، وتآكل البنية التحتية، وضعف القدرة على جذب الاستثمارات لأن البيئة الاقتصادية المتأثرة بالعقوبات جعلت الاستثمار في سوريا محفوفاً بالمخاطر، وهو ما منع دخول رؤوس أموال جديدة، ناهيك عن الأثر السلبي اجتماعياً نتيجة نقص السلع الأساسية، وارتفاع الأسعار أثر بشكل مباشر في الظروف المعيشية للمواطنين، ما فاقم الأوضاع الإنسانية.

واستعرض قوشجي الفوائد الاقتصادية المحتملة بعد رفع العقوبات، عبر إعادة الاندماج في الأسواق الدولية: استئناف التجارة الخارجية سيخفض تكلفة السلع المستوردة ويساعد على تعزيز الإنتاج المحلي، تحسن سعر صرف الليرة السورية، موضحاً أنه مع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، يمكن أن تستعيد الليرة السورية جزءاً من قيمتها المفقودة، ما سيؤدي إلى استقرار اقتصادي نسبي، وإعادة تفعيل المشاريع التنموية مع رفع القيود، ما سيمكن الحكومة والقطاع الخاص من إعادة إطلاق مشاريع البنية التحتية، وهو الأمر الذي يعزز فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي.

وأضاف: إن إزالة العوائق ستجعل البيئة الاقتصادية السورية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، وخاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة، وتحسن النظام المصرفي، وإعادة الوصول إلى النظام المالي العالمي ستقلل تكاليف المعاملات وتزيد من كفاءة الاقتصاد المحلي، واستعادة الثقة الدولية، إذ إن رفع العقوبات سيساعد سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع الدول والشركات الكبرى، ما يزيد من إمكانيات التكامل الاقتصادي العالمي، وانتعاش التجارة الخارجية مع تمكن سوريا من استعادة علاقاتها التجارية مع الأسواق العالمية، وهو ما يساعد في توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة.

ونوه قوشجي بأن رفع العقوبات يمكن أن يفتح الباب أمام فرص اقتصادية كبيرة، مثل انتعاش التجارة، وتحفيز الاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة. ويظهر الأثر الإيجابي لرفع العقوبات عندما يكون مصحوباً بإصلاحات اقتصادية داخلية تضمن استقراراً اقتصادياً طويل الأمد ليحقق انتعاشاً حقيقياً ومستداماً.

محمد راكان مصطفى