رام الله - معا- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن أكثر من 90% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين جرى التوجه إليهم باستئنافات على قرارات تثبيت أوامر اعتقالهم الإداري، قد رفضتها محكمة الاستئنافات العسكرية.

وأوضحا في بيان مشترك، صدر اليوم الاثنين، أن هذا الأمر ينطبق كذلك على الملفات التي تقدمنا بها إلى المحكمة العليا للاحتلال، هذا فضلا عن تعمد محكمة الاستئناف تأخير إعطاء القرارات، لتعطيل التوجه إلى المحكمة العليا التي أقدمت مؤخراً على شطب العديد من الطلبات التي تم تقديمها لعقد التماسات على قرارات الاستئناف.

وأشارا إلى أن المعطيات المتعلقة بنتائج استمرار التوجه إلى المحاكم العسكرية للاحتلال، تتحوّل بشكل مضاعف وأكثر من أي وقت مضى، إلى كارثة تساهم في ترسيخ دور هذه المحاكم الصورية، المتمثل في تنفيذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات (الشاباك)، الأمر الذي ساهم تلقائيا في اتساع دائرة عمليات الاعتقال الإداري التعسفي بشكل -غير مسبوق- منذ بدء حرب الإبادة، إذ وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 3600 معتقل إداري.

وأكدا أن استمرار التوجه إلى محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة وتحديداً في قضية الاعتقال الإداري، لا جدوى منه، بل إنه ساهم، ويساهم في إعطاء (الشرعية) لمحاكم الاحتلال الظالمة، ورغم ذلك وبناءً على رغبة المعتقلين أنفسهم في ظل ما يتعرضون له من عمليات تعذيب وتنكيل وجرائم غير مسبوقة بكثافتها، ورغبة عائلاتهم التي حُرمت من التواصل مع أبنائها وحرمانهم من الزيارة، فإننا واصلنا متابعة ملفات المعتقلين الإداريين، بهدف إبقاء التواصل بين المحامي والمعتقل، في ظل صعوبات كبيرة فرضتها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في زيارة المعتقلين، فضلا عن تصاعد أعداد المعتقلين.

واستنادا إلى المعطيات والحقائق الأساسية التي تم استعراضها، شددا على موقف المؤسسات الثابت بضرورة اتخاذ موقف وطني شامل وجامع لمقاطعة محاكم الاحتلال تدريجيا وتحديدا في ملف الاعتقال الإداري، لما له من أبعاد وطنية إستراتيجية خطيرة على مصير قضية الأسرى، وما زلنا ننظر بعين الأمل لدعم توجهنا على المستوى الوطني من أجل اتخاذ هذه الخطوة الهامة.

يذكر أن الأمم المتحدة قبل عام دعت إلى حل المحاكم العسكرية للاحتلال.