لم تُحقق زيارة الوفد القضائي اللبناني إلى دمشق، يوم الأربعاء، النتائج المرجوة فيما يتعلق بالتوصل إلى معاهدة قضائية جديدة تنظّم آلية تسليم السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، بعدما ظهر تباين واسع في مقاربة الطرفين لبنود مشروع الاتفاقية، وسط رفضٍ سوري لغالبية ما تضمنته، بوصفها «لا تلبي الحد الأدنى» من مطالب دمشق فيما يخص استعادة مواطنيها.

ورغم ذلك، يحاول الوفد اللبناني التقليل من وقع الخلافات؛ حيث أكد مصدر مقرّب منه، أن «الجو كان إيجابياً، ولم يُسجّل توافق على جميع النقاط». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «متعاون مع دمشق في معالجة ملف السجناء السوريين، ويقدّر رغبة سوريا في استكمال محاكمة الموقوفين لديها، أو تنفيذ المحكومين لعقوباتهم داخل أراضيها».

لكنه أقرّ بأن مشروع الاتفاقية «يقتصر على المحكومين، ولا يشمل مَن لا يزالون يخضعون للمحاكمة، لأن تسليم الموقوفين يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب اللبناني، وهو غير متاح حالياً».

غير أن المساعي اللبنانية لإظهار ليونة لم تلقَ تجاوباً مماثلاً في دمشق، إذ وصفت مصادر متابعة للاجتماع الذي عُقد في العاصمة السورية، مشروع الاتفاقية بأنه «ملغوم، ولا يمكن القبول به». وكشفت عن «خلافات مستحكمة حول بندين رأت فيهما السلطات السورية محاولة التفاف من الجانب اللبناني على نقاشات دارت بين الجانبين في دمشق الشهر الماضي».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن البند الأول ينصّ على أنه «يجوز للدولة المسلِّمة (لبنان) أن ترفض تسليم أي محكوم أو موقوف من دون أن تقدّم تبريراً، وذلك لأسباب خاصّة بها». وعدّت المصادر أن هذا الأمر «يعطي الدولة اللبنانية الحق بعدم تسليم أي سجين سوري، من دون أن يسألها أحد عن المسوغات القانونية لذلك».

أما البند الآخر الأكثر حساسية بالنسبة للسوريين، فإنه وفق المصادر، يعدّ تدخلاً في صلاحيات السلطات السورية.

وقالت: «هناك مشكلة كبيرة في المادة 10 من الاتفاقية، التي أرادها لبنان مطابقة للاتفاقية الموقعة بينه وبين باكستان». وتنص هذه المادة على أنه «لا يحقّ للدولة المسلَّم إليها (سوريا) أن تمنح عفواً لأي محكوم أو موقوف تتسلّمه من لبنان، في حين أن الاتفاقية مع باكستان لا تحرم الأخيرة حق منح العفو لمواطنيها الذين تستعيدهم من لبنان».

وقالت المصادر «إنّ الجانب السوري سبق أن ناقش جميع جوانب الاتفاقية مع لبنان خلال زيارة الوفد السوري إلى بيروت، وأبدى رغبة في أن يُسهّل الجانب اللبناني عملية تسليم المحكومين والموقوفين وفق آلية واضحة تحترم سيادة الدولة اللبنانية والقوانين المرعية، وتنص على منع أي سوري كان موقوفاً أو محكوماً من دخول لبنان مجدداً، وفي حال خالف ذلك يحق للبنان توقيفه ومحاكمته».

وكان الجانب السوري قد ناقش خلال زيارة وفده إلى بيروت كل النقاط الخلافية، وطلب وضع آلية واضحة تُسهّل تسليم المحكومين والموقوفين بما ينسجم مع سيادة لبنان وقوانينه، مع منع أي سوري سبق توقيفه أو سجنه من دخول الأراضي اللبنانية، وإعطاء السلطات اللبنانية حق توقيفه ومحاكمته في حال عاد إليها خلافاً للقانون.

وتُشير المصادر، التي واكبت لقاء دمشق الأربعاء، إلى أن الجانب السوري «مستاء جداً حيال التشدّد اللبناني وعدم إبداء أي مرونة، ولا سيما أن المحكومين المشمولين بالاتفاق، أمضى بعضهم أكثر من 11 عاماً في السجون اللبنانية، وبينهم من بقي سنوات طويلة في التوقيف الاحتياطي قبل إصدار الأحكام بحقهم».

كما أبلغت دمشق الوفد اللبناني بأنها «لن تطلب استرداد أي شخص يثبت تورّطه في قتل جنود لبنانيين أو تنفيذ تفجيرات تسببت في سقوط مدنيين».

وتفاقمت حساسية الملف بعدما غادر الوفد اللبناني دمشق من دون تحديد موعد لجولة مفاوضات جديدة، وسط خشية عبّرت عنها المصادر من أن يؤدي الرفض السوري للمشروع «إلى وقف النقاش بشكل كامل، وانعكاس ذلك سلباً على العلاقات بين البلدين، لا سيما أن دمشق، كانت ولا تزال، تعدّ أن المدخل الإلزامي لعلاقات سليمة وقوية بين البلدين تبدأ بحلّ نهائي لملف السجناء السوريين في لبنان، خصوصاً أن أغلب السوريين المحكومين أو الموقوفين بجرائم إرهابية كانوا في صفوف الثورة السورية، وأن اعتقالهم ومحاكمتهم في لبنان، كان بسبب خياراتهم السياسية».

* صحيفة الشرق الأوسط