طالبت نقابة المعلمين بتصحيح آليّة إصدار قانون تمويل صندوق التعويضات وإعادة نشره من جديد في الجريدة الرسمية، مؤكدة أنه لا يجوز أن يتحمّل الأساتذة المتقاعدون والأساتذة في الملاك مسؤولية الاختلاف في آليّة إصداره ونشره بين المؤسسات الدستورية.

وقالت النقابة في بيان: 'بعد صدور قرار الملجس الدستوري باعتبار قانون تمويل صندوق التعويضات غير نافذ إثر مراجعة الطعن التي تقدّم بها رئيس الجمهورية العماد جوازف عون، نطالب باسم نقابة المعلمين وباسم خمسة آلاف أستاذ متقاعد، بتصحيح آليّة إصدار هذا القانون ونشره من جديد في الجريدة الرسمية في أسرع وقت ممكن، ليأخذ مساره نحو التنفيذ، خاصّة مع إقرار مجلس النواب بعض التعديلات على القانون نفسه، والتي توافقنا عليها مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة'.

ورأت أنه 'لا يجوز أن يتحمّل الأساتذة المتقاعدون كما والأساتذة في الملاك مسؤولية الاختلاف في آليّة إصدار قانون ونشره بين المؤسسات الدستورية، ولا يجوز أن يدفع الأساتذة المتقاعدون الذين يموتون جوعاً، والجوع كافر، ثمن هذا الاختلاف بعد خمس سنوات كانوا فيها يمارسون مهنة التعليم بالسخرة وإلا فسنجد أنفسنا آسفين مضطرين للجوء إلى الشارع لرفع مطالبنا'.

وأشارت النقابة إلى زيارة قامت بها لوزيرة التربية، ريما كرامي، 'وناقشنا معها موضوع قرار المجلس الدستوري، وبحثنا معها في موضوع صرف مبلغ 650 مليار ليرة لبنانية والتي أقرّها مجلس النواب وطالبناها بمراجعة وزير المالية ياسين جابر لصرف المبلغ لصالح صندوق تقاعد الأساتذة المتقاعدين، كما وطالبنا بإنصاف حملة الإجازات التعليمية الذين يمارسون تعليم بعض المواد في المناهج الجديد كالاقتصاد والمعلوماتية وغيرها من المواد'.

ولفتت إلى أنها طالبت وزيرة التربية 'بتعديل دوام حادقات الأطفال وفصله عن دوام المدرسة وضمّهم من ناحية نصاب الحصص إلى المعلّمين في المرحلة الأساسية'.

المصدر: مواقع