كتب داود رمال في 'الأنباء':

كشف مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» عن أن «اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام في قصر بعبدا، شكّل محطة أساسية لمصارحة ومكاشفة حيال مسار الأمور منذ بدأت الحكومة مهامها الدستورية وصولاً إلى الإشكالية الأخيرة المعروفة بـ«واقعة الروشة». وتحوّل الاجتماع الى مناسبة لتوضيح المواقف وإعادة ترتيب الأولويات، بما يرسّخ العلاقة بين الرئاستين في ظل التحديات الداهمة».

وبحسب المصدر، فإنّ الرئيس عون «عرض بتفصيل وجهة نظره حول الاستحقاقات وكيفية التعامل مع الملفات المطروحة، فيما قدّم الرئيس سلام قراءته لمجمل المرحلة ومقاربته المختلفة للملفات. غير أنّ ما تبيّن من الحوار أنّ التناغم قائم حول الأسس والثوابت التي ترتكز إلى خطاب القسم من جهة والبيان الوزاري من جهة أخرى، بينما تكمن الإشكالية فقط في أسلوب المعالجة وطريقة إدارة القضايا، وهذا اختلاف لا يمسّ الجوهر بل يعبّر عن تباين في الأداء والمقاربة».

وأشار المصدر إلى «أنّ الأهم هو الاتفاق الذي جرى بين الرئيسين على مواجهة أي مستجد بروحية التعاون والتنسيق، بحيث تكون المواقف موحدة وتصدر بلغة واحدة. ويمكن التأكيد ان هذه الخلاصة تشكّل صمام أمان في مرحلة حاسمة يمر بها لبنان، وتتطلب استمرار الشراكة المؤسسية فيها بين بعبدا والسرايا تماسكاً وتوازناً يحول دون أي ارتباك سياسي أو مؤسساتي».

ولفت المصدر إلى «أنّ ما قام به الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في التعامل مع واقعة الروشة، كان عاملاً حاسماً في منع أي تداعيات خطيرة، إذ لم يتحوّل الأمر إلى مواجهة شارع مقابل شارع، بل جرى احتواء الوضع سريعاً. كما أنّ المرجعيات الدينية لعبت دوراً أساسياً وصامتاً في تهدئة الأجواء وضبط الشارع، وهذا ما أسهم في حماية الاستقرار وتكريس الالتزام بروح اتفاق الطائف ونصه كإطار ضامن للوحدة الوطنية».

وأشار المصدر إلى «أنّ قضية الروشة التي طويت في العلاقة السياسية بين الرئاسات، الا انها لم تُطوَ قضائيا، إذ إنّ استعادة هيبة الدولة تمرّ حكماً عبر تطبيق القانون ومحاسبة كل من أخلّ بالتعهدات. وهذا ما يفسّر مباشرة المسار القضائي بخطوات عملية من استدعاءات ومذكرات بحث وتحرٍّ، بما يعكس جدّية في متابعة الملف حتى نهايته. وهذا التطور يتقاطع مع النقاش الأوسع حول مسار حصرية السلاح، اذ يُنتظر أن يشكّل التقرير الأول الذي سيقدّمه الجيش إلى مجلس الوزراء بعد مرور شهر على قرار الخامس من سبتمبر محطة مفصلية، في ظل إدراك مسبق بأنّ قوى معينة ستسعى إلى الاعتراض، غير أنّ الخيارات تبقى محدودة إذا كان الهدف الفعلي بناء دولة القانون والمؤسسات تحت سقف جيش واحد وسلاح واحد وقرار سلم وحرب بيد الدولة اللبنانية وحدها بلا شريك».

وختم المصدر بالتشديد على «أنّ العلاقة بين عون وسلام لا تقوم على التنافس بل على تناغم استراتيجي، وأنّ أي تباين في المقاربة يبقى محكوماً بإطار التعاون والتنسيق، وهذا ما يفتح الباب أمام مقاربة أكثر تماسكاً لمجمل الأزمات التي يعيشها لبنان».