قالت نقابة المالكين في بيان: 'عام مر على مخالفة رئيس حكومة تصريف الأعمال برد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية من دون أن يبت أحد في الموضوع، لا مجلس شورى الدولة الذي نستغرب اكتفاءه بإصدار قرار إعدادي فقط لم يستكمله بعد بالقرار النهائي من دون أي تبرير أو توضيح للمالكين القدامى الذين ينتظرون هذا القرار للبت بمصير أملاكهم وحقوقهم، ولا عن مجلس النواب الذي اكتفت الكتل النيابية فيه بمطالبة ميقاتي بنشر القانون من دون أن تلزمه بذلك. والنتيجة أن المالكين محرومون من الحد الأدنى من بدلات الإيجار فيما يستفيد المستأجرون بوقاحة تامة واستغلال تام لأملاكهم بدولارين وثلاثة دولارات في الشهر'.

وإذ سألت: 'أين مجلس شورى الدولة؟ أين مجلس النواب؟ أين الضمير؟ أين القانون؟ أين العدالة الاجتماعية؟ أين حق الملكية؟ والمستأجرون يصادرون أملاكنا المؤجرة غير السكنية وبغطاء من الدولة والقضاء'، توجهت الى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس بـ'وجوب إصدار القرار بعدما مر عام على هذا الأمر، فالمالكون ينتظرون هذه النتيجة ليبنى على الشيء مقتضاه، إذ لا يجوز الانكفاء عن قول كلمة الحق في وجه مخالفة واضحة لرئيس حكومة تصريف الأعمال، وإلا فقد الناس الأمل بالقضاء وهو ملاذهم الوحيد، وخصوصا أننا سلكنا طريق الحق والقانون في وجه الظلم وفي وجه محاولات التسلط والصلبطة على أملاكنا. ندرك أن ضغوطا ربما تمارس بهدف تعطيل هذا القرار لكن مجلس الشورى يجب أن يبقى فوق جميع الضغوط، وأن تبقى قراراته ساطعة تنقذ المواطن من جور حاكم ظالم لم يأبه لمعيشة مواطنيه فحرمهم من أبسط حقوقهم رغم القهر والجوع ورغم ظروف الحرب'.