عقدت لجنة الصحّة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء.

وقال عبدالله بعد الجلسة: كان على جدول اعمال لجنة الصحة عددا من اقتراحات القوانين المرتبطة بالضمان الاجتماعي، الاول مقدم من مجموعة من الزملاء، منذ حوالى السنة، ويطلب أن يسمح للمؤسسات الخاصة بالاستغناء موقتا عن خدمات الضمان الاجتماعي وأبرام تغطية صحية للأجراء والعاملين مع شركات التأمين. وهنا نشير إلى أن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحسنت وهي في طور التعافي، لذلك تم الاتفاق على الاستمهال لغاية آخر السنة حتى تكون هذه الخدمات اكتملت.

وأضاف: الاقتراح الثاني له علاقة بإخضاع الرؤساء والوزراء والنواب الى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي مقاربة جديدة الهدف منها ان يكون كل مسؤول على كافة المستويات ضنينا بهذه المؤسسة وباستمراريتها وتقويتها، وان نكون مساهمين بحماية الناس من أجل إلغاء الطبقية في الاستشفاء. وأرجىء النقاش فيه.

وتابع: أما الموضوع الثالث فيتعلق بالملابسات المرتبطة بخضوع الأطباء لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهدف هو مساهمة لجنة الصحة بحفظ حق المواطن مع الحفاظ على حقوق أصحاب العلاقة. يجب ألا نستمر كما كنا خلال الازمة باعتماد اقتصاد الكاش بل علينا ان نعود إلى ما كنا عليه قبل ذلك لان هذه المؤسسات بدأت تتعافى والتغطية بدأت بالعودة أكثر شمولية، وآن الأوان لان نوفر على المواطن الدفع من جيبه بدل الاستشفاء لان هذه مهمة ملقاة على عاتق كل المعنيين. وسيكون لنا نقاش موسع في هذا الملف مع النقابات المعنية.