أكّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، عقب اجتماع مجلس الأمن المركزي، أنّ» كل الأجهزة الأمنية في حالة جهوزية تامة لمواكبة الأحداث»، مشدداً على أن «الدولة والشعب اللبناني يجب أن يقفا خلف كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إخراج لبنان من الأزمة».

وأشار الحجار إلى أنه» اطّلع خلال الاجتماع من مختلف الأجهزة على الإجراءات الأمنية المتخذة، لافتاً إلى أنه جرى التداول في سبل تطويرها وتعزيزها ميدانياً بما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من الأمن في ظل الظروف الراهنة».

وأوضح أن «وزارة الداخلية، بالتنسيق مع سائر الأجهزة، تعمل على مواكبة أوضاع النازحين وتشديد الإجراءات الأمنية»، مؤكداً أن» الملاحقات والتوقيفات مستمرة عند حدوث أي خلل أمني».

كما لفت إلى أن «السلطات عملت على فتح أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء في بيروت، إلى جانب السعي لإيجاد أماكن إضافية، رغم صعوبة استيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين».

وأشار الحجار إلى أن «الإشكالات التي تحصل تبقى محدودة مقارنة بحجم ضغط النزوح»، معتبراً أن ذلك يعكس مستوى الوعي والتضامن بين اللبنانيين».

وأكد أن «الوحدة الوطنية تشكل نقطة قوة أساسية للبنان ولا يجوز التخلي عنها، معوّلاً عليها لتجاوز الأزمات»، ومناشداً اللبنانيين «التحلي بالمسؤولية وتجنّب أي ردود فعل أو إشكالات داخلية في هذه المرحلة الحساسة».

السفارة الايطالية

اعلنت السفارة الايطالية في بيان، انه «خلال اجتماع عُقد أمس مع مسؤولين لبنانيين وممثلين عن الأمم المتحدة في السراي الحكومي، أعلنت إيطاليا تخصيص مساهمة إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو (11.5 مليون دولار أمريكي)، بهدف المساهمة في التخفيف من آثار الأزمة والاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحًا للمجتمعات المتضررة من النزاع. سيُخصص مليونا يورو للصندوق الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ومليونا يورو للصليب الأحمر، و6 ملايين يورو للمنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحط في بيروت الأسبوع المقبل طائرة على متنها 30 طنًا من المساعدات الإنسانية المخصصة للنازحين، تشمل أدوية ومواد غذائية ومستلزمات صحية شخصية. وستُقدّم هذه المساعدات بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وبالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني، لدعم الجهود الجارية في توفير الخدمات الأساسية والإغاثة للسكان المدنيين، مع الالتزام الكامل بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيّز.

وتجدد إيطاليا تضامنها مع لبنان وشعبه، وتؤكد التزامها بالعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية والأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها».

7.7 مليون دولار كندي

و تقدمت سفارة لبنان في كندا بجزيل الشكر والامتنان لحكومة كندا على مساعدتها الإنسانية الجديدة بقيمة 37.7 مليون دولار كندي التي أعلنت عنها اليوم وزيرة الخارجية الكندية.

وتأتي هذه المبادرة الكريمة في لحظة دقيقة يمرّ بها الشعب اللبناني، وتساهم في دعم المدنيين المتضررين وتعزيز جهود الشركاء الإنسانيين على الأرض. إنّ هذا الدعم يعكس عمق الصداقة التي تجمع بلدينا وحرص كندا الدائم على الوقوف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة.

وتوجهت السفارة بالشكر إلى وزارة الخارجية الكندية وإلى جميع من يواصلون دعم لبنان بروح الشراكة والإنسانية.

وحدة إدارة مخاطر الكوارث

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي، ويضمن أن إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا وصل إلى 830441 والعدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بقلغ 130624».

المجلس النرويجي

وأكد ‏المجلس النرويجي للاجئين، أن لبنانيقترب من نقطة الانهيار مع تسارع وتيرة النزوح.

وأفاد المجلس بنزوح 1 من كل 7 أشخاص في لبنان خلال الأيام العشرة الأولى من التصعيد.

البزري

وزار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بلدية صيدا، حيث التقى رئيسها المهندس مصطفى حجازي وعدداً من أعضاء المجلس البلدي والمتطوعين العاملين في غرفة العمليات المشتركة، وخلال الزيارة تلقّى البزري اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام جرى خلاله البحث في احتياجات المدينة، ولا سيما ما يتعلّق بعمليات إيواء الضيوف النازحين وتأمين المستلزمات الأساسية لهم في ظل الظروف الراهنة.

وشكر البزري رئيس الحكومة على سرعة استجابته لمتطلبات المدينة بشكلٍ فوري، الأمر الذي يُساهم في تأمين أماكن إضافية لإيواء القادمين، وُيساهم في تخفيف عدد المتواجدين على الطرقات لحفظ كرامتهم الإنسانية، ولتوفّير الحدّ الأدنى من الاستقرار والرعاية والأمن.»

محافظة عكار

اعلنت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، أنه «بناء على المعلومات الصادرة من غرف العمليات في اتحادات البلديات والبلديات وممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية في مراكز الايواء ، بلغ العدد الاجمالي للنازحين المسجلين في محافظة عكار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة في 13 أذار 2026، المجموع العام للعائلات 2544 ، والمجموع العام للافراد النازحين 9803 موزعين بين مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة في مختلف بلدات المحافظة .

- خارج مراكز الايواء: عدد العائلات 2268 ، وعدد الافراد النازحين 8751

- داخل مراكز الإيواء : عدد العائلات 276 ، وعدد الافراد النازحين 1052 .

موزعين على بلدات : أكروم ، إيلات ، البرج ، البيرة ، التليل ، الحاكور ، الحميرة ، الحوشب ، الحويش ، الحيصة ، الدورة ، الدوسة وبغدادي ، الزواريب ، الشيخ طابا ، الشيخ محمد ، العيون ، القبيات ، القرنة ، القليعات ، الكواشرة ، الكويخات ، المجدل ، المحمرة ، المقيطع قعبرين كفرملكي وتل حياة ، المنصورة ، النفيسة ، النورة ، ببنين ، برج العرب ، برقايل ، بزال ، بزبينا ، بقرزلا ، بيت أيوب ، بيت غطاس ، بيت يونس ، بينو ، تكريت ، تل إندي ، تل حميرة ، تلبيرة ، تلعباس الشرقي ، تلعباس الغربي ، جبرايل ، جديدة القيطع ، حبشيت ،حرار ، حلبا ، خربة الجرد ، خريبة الجندي ، دوير عدوية ، ديردلوم ، رحبة ، زوق الحصنية ، سفينة الدريب ، سفينة القيطع ، شان ، شدرا ، شربيلا ، عدبل ، عكار العتيقة ، عمار البيكات ، عندقت ، عيات ، عيدمون ، عين الذهب ، عين يعقوب ، فنيدق ، قبعيت ، قبولا ، قرحا ، كروم عرب ، كفرتون ، مارتوما ، مجدلا ، مشتى حسن ، مشتى حمود ، مشحا ، مشمش ، منيارة ، نهر البارد ، ووادي الجاموس .

وبلغ عدد مراكز الإيواء حتى اليوم 21 مركز إيواء في المحافظة، منها 14 مركز وصلت قدرته الاستيعابية القصوى».

وذكرت الغرفة بأرقام الهواتف: 79/303470 - 79/303476 لتسهيل التواصل مع النازحين وأصحاب المصلحة المعنيين في أزمة النزوح».

واستقبل الخط الساخن أمس 104 إتصال.

مؤسسة عامل

ورأت مؤسسة عامل الدولية، في بيان، «أن المشهد الإنساني في لبنان،بعد مرور 12 يوماً على توسع العدوان الإسرائيلي يكشف مزيجاً من التضامن المجتمعي الواسع من جهة، ومن أوجه القصور المؤسسي وسوء إدارة الاستجابة الرسمية من جهة أخرىى،في حين برزت المبادرات الإنسانية المحلية والدولية لتخفيف معاناة النازحين»، لافتة الى ان «التحديات المرتبطة بإدارة الملف على المستوى الرسمي باتت أكثر وضوحاً، ما يستدعي مراجعة جادة وشفافة للسياسات والآليات المعتمدة».

ورأت أن «الأزمة الحالية كشفت عدداً من الإشكاليات البنيوية في إدارة الاستجابة الإنسانية، أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية، وتضارب الصلاحيات بين الوزارات المعنية، إضافة إلى بطء الإجراءات التي تؤخر وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر حاجة»، مشيرة الى أن «بعض القرارات الإدارية المرتبطة بإدارة مراكز الإيواء أو توزيع المساعدات أثارت تساؤلات لدى العاملين في المجال الإنساني حول مدى التزامها بمعايير الشفافية والكفاءة».