#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

أصدرت شركة امتياز كهرباء جبيل بيانًا أعربت فيه عن أسفها لتزايد التعديات على الشبكة الكهربائية، من خلال تمديد كابلات خاصة لخدمات تجارية، معتبرة أن هذه الممارسات تتم “تحت حمايات خفية ومتخفية” وهي مرفوضة نهائيًا.

وأوضحت الشركة أن هذه المنشآت جرى بناؤها على مدى سبعين عامًا من أموالها الخاصة لخدمة مشتركي امتياز كهرباء جبيل، ولتمكينها من تقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة 24/24. وأشارت إلى أن التعديات تشكّل خطرًا على السلامة العامة وعلى فنيّي كهرباء جبيل، وتُعدّ أفعالًا يُعاقب عليها القانون، مؤكدة أن أي حمايات خفية أو متخفية لن تُجدي نفعًا.

وأكدت الشركة أنها لن تخضع لأي ضغوط مهما اختلف نوعها أو مصدرها، وأن تطبيق القوانين مُلزم للجميع من دون أي استثناء.

ولفتت إلى أن التنسيق يتم حصريًا مع البلديات، وبناءً على طلبها، لتمديد كابلات للكاميرات بهدف تأمين السلامة العامة للمواطنين، وذلك وفق شروط تقنية وخرائط واضحة تحدد المواقع، ومع اعتماد آليات خاصة للتمديد تحفظ السلامة العامة، وبصورة “مؤقتة”، نظرًا لكثرة السرقات والتعديات على الأملاك الخاصة.

وشددت الشركة على أن كل من يتعدّى على الشبكة الكهربائية العامة يرتكب “جرمًا” يخضع لقانون العقوبات رقم 623، وسيُنظّم بحقه محضر ضبط من قبل محلفين لدى المحاكم، على أن تُزال التعديات عن الشبكات الكهربائية فورًا.

كما أعلنت أنها تطبّق جميع القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة عن وزارة الطاقة، باعتبارها المرجع الوحيد لها، داعية من لديه أي اعتراض إلى التوجّه إلى المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، مؤكدة أن القانون يحميها ويحمي كل مؤسسة وكل مواطن صالح.

وختم البيان بالتأكيد أن “القانون ملجأنا، وهذا هو تاريخنا”.