وافق مجلس الوزراء التابع للنظام، على استمرار إيقاف العمل بتصرف مبلغ 100 دولار أمريكي على الحدود اللبنانية البرية من قبل المواطنين السوريين، حتى تاريخ 15 تشرين الثاني القادم، وذلك بسبب ما وصفها بـ 'الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولتسهيل حركة دخول الوافدين على المعابر الحدودية بين البلدين الشقيقين'.

وكانت مجلس وزراء النظام، قد فرض في عام 2020 تصريف مبلغ 100 دولار على كل المواطنين السوريين الذين يريدون زيارة بلدهم من كافة المنافذ والمعابر البرية والجوية، وفقاً لسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي، والذي يقل عادة عن سعر الصرف في السوق الموازي ما بين 10 - 20 بالمئة.

وأثار القرار في حينها الكثير من الانتقادات، سيما وأنه لا يشمل المواطنين من غير السوريين من العرب والأجانب، الذين يستطيعون دخول سوريا بدون هذا الشرط.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان مطلع الشهر الجاري، اضطر النظام لإيقاف العمل بهذا القرار لمدة أسبوع، ثم مدد تعليق القرار لمدة أسبوعين آخرين، تحت ضغط الانتقادات التي طالته، بسبب العدد الكبير من السوريين الذين اضطروا للعودة إلى بلدهم، بينما الكثير منهم لم يكن يملك مثل هذا المبلغ.

وبحسب إحصائيات وزارة داخلية النظام، فإن نحو نصف مليون سوري عادوا إلى بلدهم منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اليوم، بينما يقدر عدد السوريين في لبنان بنحو مليون ونصف المليون لاجئ.