كشف ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة 'رويترز' أن المملكة العربية السعودية تخطط لسداد الديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، في خطوة من شأنها تمهيد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار والقطاع العام السوري المتعثر.

وتُعد هذه الخطط، التي لم يُكشف عنها سابقاً، أول حالة معروفة لتقديم السعودية تمويلاً لسوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وقد تشكل بداية دعم جوهري من دول الخليج العربي، بعد تعثر محاولات سابقة أبرزها مبادرة قطرية لتمويل رواتب موظفي الدولة. وذلك بحسب الوكالة.

ورفض متحدث باسم وزارة المالية السعودية تأكيد أو نفي هذه المعلومات، وقال في تصريح لوكالة رويترز: 'لا نعلق على التكهنات، لكن نُصدر إعلانات عندما تصبح رسمية'.

ولم يصدر أي تعليق من المكتب الإعلامي للحكومة السعودية، ولا من البنك الدولي أو الحكومة السورية حتى الآن.

15 مليون دولار تعيق المساعدات الدولية

وتبلغ المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي نحو 15 مليون دولار، وهي عقبة أساسية أمام إمكانية حصولها على أي منح أو مساعدات مستقبلية من المؤسسة المالية الدولية.

وقال مصدران مطلعان إن البنك الدولي ناقش إمكانية تمويل مشاريع لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء المتضررة في البلاد، بالإضافة إلى دعم رواتب موظفي القطاع العام.

لكن جهوداً سابقة لسداد هذه الديون، تضمنت مقترحاً باستخدام أصول سورية مجمّدة في الخارج، لم تنجح، بحسب شخصين مطلعين على التفاصيل.

وفد سوري إلى واشنطن

وبحسب تقرير لـ 'رويترز' نُشر يوم السبت، سترسل سوريا وفداً رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور الاجتماعات السنوية الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر، في أول زيارة لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنظام الأسد.

لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا الوفد سيجري أي لقاءات رسمية مع مسؤولين أميركيين، في ظل استمرار العقوبات الأميركية الصارمة.

ورغم إصدار الولايات المتحدة في كانون الثاني الماضي إعفاءً من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر لتشجيع المساعدات الإنسانية، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن تأثير هذا الإجراء كان محدوداً.

وزير الاقتصاد يبحث استئناف التعاون مع البنك الدولي.. كيف يدعم التعافي في سوريا؟