رحب رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، معتبراً ذلك تأكيداً دولياً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعماً واسعاً للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصاراً لعدالة القضية الفلسطينية.

كما رحب رئيس البرلمان العربي، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار 'طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة'، مثمناً جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقراراً حول 'السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية'.

ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار 'دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى'الذي حظى بدعم 159 دولة، والثاني 'المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة' بدعم 158 دولة، وقرار 'بإنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة' خلال 12 شهراً بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظى بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

 وشدد اليماحي، على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصاراً للقانون الدولي وتأكيداً للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكداً استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.