وضعت حماس تحت المجهر الامني اللبناني، حيث لا عودة الى الوراء. هذا ما اكده مرجع امني مواكب عبر وكالة أخبار اليوم، جازما بعد تسليم المطلوبين سيبدأ تنظيف المخيمات من السلاح الثقيل.

ويأتي هذا الحزم في التعاطي مع حماس او مع سواها من الفصائل المسلحة في ضوء القرار الواضح الذي اتخذه المجلس الاعلى للدفاع الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يوم الجمعة الفائت، ورفع توصية الى مجلس الوزراء بـتحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وفور الاعلان عن المقررات، باشر الجيش والاجهزة الامنية التتبع والتنسيق لتوقيف المتورطين، وتحديدا في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025.

وكانت لغاية الاول من امس قد سلمت حماس، ثلاثة مطلوبين الى مديرية المخابرات، بحسب البيانات الصادرة عن قيادة الجيش.

واذ افاد المرجع الى انه في الساعات القليلة المقبلة سيتم تسليم المطلوب الرابع وهو الاخطر والاهم على حدّ تعبيره، نافيا ما يتردد عن اقتحام المخيمات للقبض على المطلوبين، كاشفا ان رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام، كما كافة قادة الاجهزة رفضوا مثل هذا الاقتراح، لصالح اعتماد اسلوب الضغط المتدرج وضمن مهل زمنية معينة.

وهذا ما حصل، تابع المرجع، مشيرا الى ان الملف اسند الى مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير، الذي تحرك سريعا، فاستدعى إلى مكتبه في المديرية ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي يرافقه عضو القيادة السياسية في الحركة ايمن شناعة، بحضور مدير المخابرات العميد طوني قهوجي وابلغهما تحذيرا عالي اللهجة، مشددا على ضرورة تسليم المطلوبين، وداعيا الفلسطينيين الموجودين على الاراضي اللبنانية الى احترام القوانين اللبنانية فلا يمكنهم ان يعرضوا الامن والسلم في لبنان لأي خطر.

وتجدر الاشارة هنا الى انها المرة الأولى منذ اتفاق القاهرة في العام 1969 يستدعي فيها مسؤول لبناني ممثلين عن فصيل مسلح كحماس ويضعه عند حدوده ويفرض عليه ما يجب تنفيذه.

واذ اشار الى ان شقير -المعروف بصلابته في التعاطي مع الملفات التي يتولاها- حصل على تعهد من المسؤولَين الفلسطينيين بالالتزام بالمطالب اللبنانية، قال المرجع الامني عينه في حال لم تلتزم حماس ستكون الاجراءات تصعيدية وصولا الى القرار الذي لم يتخذ بعد وهو ان يطبق لبنان ما طبقته الدول العربية لجهة اقفال مكاتب حماس.

وردا على سؤال، اوضح المرجع ان شقير ينفذ قرارات المجلس الاعلى للدفاع بحذافيرها، لديه الخطة لكيفية تسليم السلاح دون التعرض للسلم الاهلي، وهو على تنسيق دائم مع مخابرات الجيش، ومع ممثلي السلطة الفلسطينية في لبنان، علما ان هذا الاداء لاقى ارتياحا لدى رئيس الجمهورية الذي لديه ثقة تامة باللواء شقير بعد توليه العديد من الملفات التي انجزها بشكل تام لما فيه مصلحة البلد .

وماذا عن المهلة التي منحت لحماس من اجل تسليم كافة المتورطين في اطلاق النار، اجاب المصدر: لقد انتهت مساء الاثنين الفائت، لكن الاجهزة الامنية اعطتها المزيد من الوقت، مضيفا: نسير معها حتى الآخر، اذ من المفترض تلبية كل الطلبات اللبنانية.

وفي سياق متصل، كشف المرجع انه بعد انجاز تسليم كافة المتورطين، سيتم الانتقال الى تنظيف المخيمات من السلاح الثقيل، فالاحتفاظ بالصواريخ داخل المخيمات يجعلها قريبة الاستخدام وبالتالي ستبقى تعرّض لبنان للخطر.

واضاف: لبنان يرفض حجة ضبط الامن في المخيمات، فهذا الامر يتم بالسلاح الخفيف فقط.

وردا على سؤال، قال المرجع: صحيح ان الجهات الامنية اللبنانية لا يمكنها دخول المخيمات الفلسطينية اكان على مستوى اقامة الحواجز او القيام بالمداهمات، لكن هناك حواجز تحاوطها، من اجل التنسيق مع قوى فلسطينية امنية التي يجب ان تقوم بواجباتها داخل المخيمات.

وشدد المرجع على ان تعاون الفصائل الفلسطينية وتحديدا حماس مع الاجهزة الامنية هو لصالح الفلسطينيين ولصالح حماس وعلاقتها مع الدولة اللبنانية.

واذ اكد المرجع انه بالنسبة الى الاجهزة اللبنانية لا عودة الى الوراء لا سيما بعدما اخذت الضوء الاخضر من المجلس الاعلى للدفاع، ختم: يجب ان يتأقلم الجميع مع نمط الدولة وما يفرضه، ربما الامر يحتاج الى بعض الوقت لكننا نتقدم على هذا المسار.