أشارت معلومات لل mtv إلى أن مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف لم يوزع على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة لذلك عبر عدد منهم عن استيائهم من هذه الخطوة لأن ذلك لم يسمح لهم بالاطلاع عليه ، كما أفادت مصادر وزارية أنها ستطالب بتأجيل البحث ببند قانون إعادة الهيكلة لأنه لم يتم اعطاؤها الوقت الكافي لدراسته .

وفي سياق متصل ، أفادت معلومات للmtv بأن جمعية المصارف لديها ملاحظات على مشروع القانون المطروح وتعتبر أنّه يضع المسؤولية عليها وليس على الدولة أو على مصرف لبنان.

The official website of the Kataeb Party leader