أعلنت الحكومة النرويجية عزمها فرض حظر على تداول السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تستهدف منع المواطنين والشركات النرويجية من الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بالاستيطان.

وقالت الحكومة، في بيان، مساء أمس الجمعة، إن مشروع قانون جديد سيُطرح للتشاور العام تمهيدًا لإقراره في البرلمان، وينص على حظر تعامل المواطنين والشركات في النرويج مع السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، سواء عبر الاستيراد أو التصدير، كما يشمل حظر المعاملات العقارية المرتبطة بها.

ونقل البيان عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي قوله إن 'المواطنين والشركات في النرويج يجب ألا يستفيدوا من أنشطة تساعد على استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في فلسطين أو تدعمه'.

ومن المتوقع، بحسب الحكومة النرويجية، أن يحظى مشروع القانون بموافقة البرلمان، فيما حُدد التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر المقبل موعدًا نهائيًا لاستكمال المشاورات بشأنه.

وتأتي الخطوة النرويجية في سياق موقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، بعد أن اعترفت رسميًا بدولة فلسطين عام 2024. كما تستند إلى المواقف الدولية التي تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024.