قال مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة، 'محمد العبد الله'، إن الضابط الذي اعتقله عام 2005 على خلفية نشاطه المعارض ضد النظام السابق، يشغل اليوم عضوية لجنة التحقيق في السويداء، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات مشروعة بخصوص اللجنة وأعضائها.

وقال 'العبد الله' الذي اعتُقل في سجن صيدنايا سيء الصيت عام 2006، إنه وفي عام 2005، حاصرت 3 سيارات من مفرزة الأمن السياسي منزل عائلته في قطنا، وحينها كان والده معتقلاً على خلفية ملف منتدى 'الأتاسي'.

تهمة الناشط الحقوقي كانت العمل على إطلاق 'رابطة أهالي المعتقلين السياسيين في سوريا'، كما قال مضيفاً أن عملية اعتقاله تضمنت إهانات لفظية له وعنفاً ضد والدته الراحلة.

وبعد رحلة استمرت نحو 40 دقيقة من المعاناة وصلت سيارة الاعتقال إلى فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق، وفق 'العبد الله'، مضيفاً: «سلموني للعميد علي مخلوف. بقيت في فرع الأمن السياسي وبعدها أحلت للمحكمة العسكرية وانحكمت وقضيت الفترة بسجن عدرا. ما حصل بعد تسليمي لفرع الفيحاء لا علاقة له به».

لاحقاً وبعد خروجه من السجن ذهب الناشط الحقوقي لفرع الفيحاء ليحصل على نظاراته الطبية، وهناك أخبره العناصر أن عليه التوجه إلى الفرع الذي اعتقله في قطنا، وفي مفرزة الأمن السياسي بقطنا، قيل إن عليه مقابلة 'أبو ربيع' الذي كان مشغولاً وطُلب من 'العبد الله' العودة باليوم التالي.

في اليوم التالي عاد الناشط إلى المفرزة، ليشاهد 'أبو ربيع'، وتبيّن له أن «أبو ربيع ذات الضابط يلي اعتقلني، ضرب أمي، سحب سلاحه عليها، وربط رأسي بمنشفة قذرة مثله. ضابط برتبة مقدم بالأمن السياسي».

يضيف 'العبد الله': «دخلت. قالي حمد الله على السلامة. ابتسمت، قلت له أنت يلي حبستني. قال انت خالفت القانون. أجبته الدستور يقول كذا وكذا. قالي كم مواليدك. قلت له 83. قال أنا معي شهادة حقوق أكبر منك».

وحين طلب نظارته فتح 'أبو ربيع' الدرج وسلمه إياها، يقول الناشط الحقوقي ويضيف: «توفيت أمي، وكان أبي سجين وأخي سجين وأنا منفي قسراً بعد تجربة سجن ثانية بين أمن الدولة وصيدنايا. بدأت الثورة. الضابط أصبح رئيس فرع الأمن السياسي بدير الزور وعضو اللجنة الأمنية في المحافظة عام 2012 اذا ماني غلطان، ثم رئيس فرع الأمن السياسي بحماة. ثم انشق بعد ذلك عام 2013».

وتابع: «أصبح بعدها وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة من تركيا. أصبح بيننا أصدقاء مشتركين. يسمع عني، يشاهدني على الإعلام، يذكر سيرتي وأذكر سيرته. انتظرت من وقت انشقاقه عام 2013، على مدى 13 سنة انتظرت أن يتصل بي ويعتذر مني. لم يفعل، ولن يفعل».

'العبد الله'، قال إنه انتظر 13 سنة تواصل العميد 'محي الدين الهرموش' (أبو ربيع)، ليعتذر عن انتهاكاته بحقه وحق والدته، يشير المعتقل السابق أنه لم يكن يريد أكثر من اعتذار.

وصولاً إلى اليوم، حيث قرأ 'العبد الله' اسم العميد 'محي الدين الهرموش'، ضمن أفراد التحقيق بالانتهاكات الواقعة بالسويداء، ليسأل صديقاً مشتركاً عن رأيه بحال نشر تجربته مع 'الهرموش'، يضيف الناشط: «كان رأيه أن كل اللجنة مسخرة ولا أحد يملك صلاحية حقيقية لذلك محي الدين الهرموش هو تفصيل صغير في الوضع البائس الذي يجري في سوريا اليوم».

وفي نهاية منشوره تساءل المعتقل السابق كيف لشخص لا يمتلك شجاعة الاعتذار، أن «يحقق بجرائم اقترفتها عناصر السلطة يلي عينته بلجنة التحقيق».

وكانت وزارة العدل السورية أعلنت مطلع آب الجاري تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث 'السويداء' مكونة من 4 قضاة ومحاميَين اثنين وضابط برتبة عميد، على أن تقوم اللجنة برفع تقارير دورية حول نتائج عملها.