أوضح نقيب محرري الصحافة اللبنانية، جوزف القصيفي، في بيان، أنه 'تم استدعاء الزميلان المسجلان على جدول نقابة المحررين، رئيس تحرير موقع ‘الحرة’ بشاره شربل، ومديرة تحرير الموقع كارن عبد النور، أمام مكتب المباحث الجنائية من دون إيراد سبب الاستدعاء. إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية سبق أن أعلنت عشرات المرات جهارًا أن الصحافيين والإعلاميين عمومًا، من العاملين في وسائل الإعلام المرخّص لها، ولا سيما المنتسبين منهم إلى نقابة المحررين، وفي ضوء أحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، فإن جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر فيها محكمة المطبوعات فقط'.

وتابع البيان، 'بما أن المطلوب الاستماع إليه هو صحافي يخضع لقرار مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، الذي أعلن قراره أكثر من مرة بصورة مبدئية ودائمة بالتقيد بأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، بوجوب امتناع الزملاء الصحافيين عن المثول أمام الأجهزة الأمنية، فإن النقابة تؤكد تمسكها بهذا القرار.

وليست هذه المرة الأولى التي يُستدعى فيها زميلات وزملاء بالطريقة التي حصلت مع الزميلين شربل وعبد النور، فقد سبق أن استُدعي الزميل نمر جبر بالطريقة نفسها.

إن الصحافيين والإعلاميين خيمتهم قانون المطبوعات والمطبوعات فقط، في ما يتعلق بمخالفات النشر، إذا صح أن هناك مخالفات. وهذا الأمر يرقى إلى العام 1994، عندما عُدّلت بعض أحكام قانون المطبوعات، وقضت هذه الأحكام بأن تكون محكمة المطبوعات هي الفيصل في كل دعوى تُرفع ضد الصحافي والإعلامي بقضية نشر، بعدما أُلغيت العقوبات السالبة للحرية، وفي مقدمتها الحبس'.

وأردف، 'إني إذ أعلن تضامني مع الزميلين شربل وعبد النور، وكل الزميلات والزملاء، أكرّر الدعوة باسم مجلس نقابة المحررين وباسمي، إلى جميع الصحافيين والإعلاميين، إلى التحصّن بأحكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات، وعدم المثول إلا أمام محكمة المطبوعات، لأنها المخوّلة البت في كل مساءلة تتصل بالمهنة.'