وصفت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام، وهي الاولى من نوعها، بعد نيل الحكومة الثقة، وفي عهد الرئيس احمد الشرع، الاسس العملية، لاستعادة الثقة بين البلدين، ووضع خارطة طريق لمعالجة الملفات الشائكة والعالقة بين البلدين، لا سيما الملف الحدودي، سواء المتعلق بالتهريب أو المعابر غير الشرعية، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً.

تقدم الملف الامني على ما عداه لكن مرتكز إعادة الثقة مبني على ما أعلنه الرئيس سلام من أن «قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين.

وبالتزامن، وعشية مغادرة الرئيس جوزف عون إلى قطر، ثم إلى دولة الإمارات (المحطة الثالثة) من جولاته العربية، وكانت المحطة الاولى في المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان المبارك، وصل إلى بيروت موفد المملكة العربية السعودية الامير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبناني وزار صباحاً رئيس الجمهورية وبحث معه في التطورات والأحداث في لبنان والمنطقة. والتقى بن فرحان عدداً من النواب، ويرجح ان يلتقي النائب السابق وليد جنبلاط قبل أن يلتقي الرئيس سلام.

وكشفت مصادر سياسية عليمة ان المسؤولين السعوديين ينتظرون نتائج زيارة سلام لسوريا، وما قد يسفر عنها من خطوات عملية وتشكيل لجان لمعالجة المواضيع الخلافية ، ليقرروا موعد الاجتماع الثاني لوزيري دفاع لبنان وسوريا في جدة، بعدما رعى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان اتفاقا بين الوزير اللبناني منسى والسوري اللواء مرهف ابو قصرة يتصل بترسيم الحدود لاهميتها الاستراتيجية.

وأشارت مصادر اخرى، الى ان بن فرحان يبحث التحضير لزيارة الرئيسين عون وسلام الرسمية الى المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقات بين البلدين، ولاستكمال ما بدأته السعودية في لبنان لضمان الامن والاستقرار وحصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701، والاصلاحات المطلوبة، وصولًا الى التحضير لمؤتمر الدول المانحة ودعم لبنان ورفع حظر سفر الرعايا السعوديين إلى لبنان.