كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، تفاصيل جديدة حول اجتماعات القاهرة المنعقدة الثلاثاء والأربعاء، والتي جمعت وفودًا من مصر وقطر وتركيا، إلى جانب مشاركة أميركية، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعلى رأسها ملف سلاح المقاومة.

وقالت المصادر لقناة سكاي نيوز عربية: 'إن النقاشات تطرقت إلى مقترح يقضي بالسماح لرجال المقاومة بالاحتفاظ بأسلحة خفيفة فقط وبشكل مؤقت، على أن تُسلّم لاحقًا إلى قوة أمنية يُتوقع نشرها في قطاع غزة ضمن الترتيبات الجديدة.

وأضافت المصادر أن الاجتماعات تناولت كذلك إمكانية دمج عدد من العناصر الأمنية غير التابعة لحماس ضمن قوام القوة الأمنية المزمع تشكيلها، في إطار بحث ترتيبات الأمن والاستقرار في القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

وكانت قناة 'القاهرة الإخبارية' قد ذكرت أن الاجتماع ضم رئيسي الاستخبارات المصرية والتركية، ورئيس وزراء قطر، وناقش 'سبل تكثيف الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة لضمان نجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار' بين إسرائيل وحماس.

ويأتي اجتماع القاهرة بعد لقاء وفد رفيع من حركة حماس برئيس الاستخبارات المصرية حسن رشاد قبل يومين، حيث جرت مناقشة تفاصيل المرحلة الثانية، التي تشمل نزع سلاح الحركة، وتشكيل سلطة انتقالية، ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار تضم قوات أجنبية داخل قطاع غزة.

وأشارت 'القاهرة الإخبارية' إلى أن اجتماع الثلاثاء بحث 'تذليل أي عقبات واحتواء الخروقات بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار'، في ظل تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق الهدنة. 

ووفق وزارة الصحة في غزة، فإن خروقات الاحتلال الإسرائيلي لافاق وقف النار أدى إلى استشهاد  أكثر من 300 فلسطيني منذ بدء سريان الاتفاق.

كما اتفق الوسطاء على 'مواصلة تعزيز التنسيق مع مركز التنسيق المدني العسكري'، وهو مركز دولي تشرف عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها لمراقبة تنفيذ الهدنة من داخل جنوب 'إسرائيل'.