نقص الإمكانات يضاعف معاناة مبتوري الأطراف بغزة

رغم مرور أكثر من شهرين على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا زال آلاف المصابين الذين بترت أطرافهم خلال حرب الإبادة يجدون صعوبة في الحصول على العلاج والتأهيل، فضلا عن أطراف صناعية تعينهم على الحركة والاعتماد على الذات.

وفي ظل النقص الحاد بمراكز التأهيل المتخصصة، يحاول قسم التأهيل الوظيفي والعلاج الطبيعي في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، تلبية احتياجات أعداد كبيرة من مبتوري الأطراف، بإمكانات متواضعة، وسط أوضاع صحية وإنسانية صعبة للغاية.

وقال مدير قسم التأهيل في المستشفى الدكتور طارق الحفني، في تصريحات صحفية، إن القسم يستقبل حاليًا نحو 100 جريح ومريض يعانون من إعاقات حركية ويتلقون العلاج والتأهيل اللازم.

وأشار الحفني إلى أن آلافًا من الجرحى الآخرين لا زالوا ينتظرون دورهم لتلقي العلاج بسبب عدم توفر مراكز تأهيل أخرى قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة.

وأوضح أن استمرار إغلاق المعابر ومنع نحو 20 ألف جريح من السفر للعلاج في الخارج، زاد من صعوبة الأزمة، وشكل ضغطا كبيرا على مركز التأهيل في المستشفى.

وينبه مختصون إلى أن معاناة مبتوري الأطراف في غزة لا تقتصر على العمليات الجراحية، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد البتر، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على أطراف صناعية وخدمات علاج طبيعي منتظمة بسبب شح المواد وقلة عدد الفنيين المتخصصين.

ويؤدي ذلك إلى إطالة قوائم الانتظار، وتأخير استعادة الحركة والقدرة على الاعتماد على النفس.

ويحذر طاقم مستشفى الهلال الأحمر من أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمضاعفات صحية خطيرة، لا سيما بين الأطفال، في ظل تزايد أعداد المصابين الذين يفقدون فرصهم في التعافي والاندماج الوظيفي، ما لم يتم توفير دعم عاجل لتوسيع خدمات التأهيل وتوفير الإمكانات اللازمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدّرت، في تقرير سابق، عدد حالات بتر الأطراف في القطاع خلال العام الأول من الحرب بما يتراوح بين 3,105 و4,050 حالة، وهي الإصابات التي وصفتها بـ'المغيرة للحياة'، وتشمل كذلك إصابات الدماغ والنخاع الشوكي والحروق الشديدة.

وتشير أحدث إحصائية نشرتها وزارة الصحة في غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى تسجيل نحو 6 آلاف حالة بتر خلال عامين من الحرب.

وبينت الوزارة إلى الحاجة لبرامج تأهيل عاجلة وطويلة الأمد، في ظل نقص شديد في الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والخدمات المساندة.

ووفق معطيات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أوائل الشهر الجاري، تراجعت خدمات التأهيل في قطاع غزة بنسبة 62% نتيجة الدمار الواسع ونقص المعدات والإمكانات، ولم يعد يوجد مركز تأهيل يعمل بكامل طاقته في غزة.