أعلن مكتب إمام أوغلو اليوم الأحد أن ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن مع أربعة من مساعديه حتى المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.

أتى هذا القرار الذي من المتوقع أن يثير المزيد من الاحتجاجات في البلاد، بعدما تجمع آلاف الأشخاص أمس السبت أمام مبنى بلدية إسطنبول ومبنى المحكمة الرئيسي، مع انتشار المئات من رجال الشرطة في الموقعين.

واستخدمت الشرطة أمس الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين بينما ألقى الحشد مفرقعات نارية وأشياء أخرى على أفراد الشرطة.

كما اشتبك المتظاهرون أيضا مع الشرطة في منطقة إزمير الساحلية بغرب البلاد وفي العاصمة أنقرة لليلة الثالثة على التوالي، حيث أطلقت الشرطة مدافع المياه على الحشود.

من جهته، ندد حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بالاعتقال، مؤكدا أنه أتى بدوافع سياسية، وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.

بدوره نفى إمام أوغلو، تهم الإرهاب الموجهة إليه، معتبرا أنها افتراءات لا أساس لها من الصحة.

بينما أكدت الحكومة ألا تأثير لها في هذه المسألة، مشددة على استقلال القضاء.

وكان من المقرر أن يعلن حزب الشعب الجمهوري خلال أيام، ترشيح إمام أوغلو (54 عاما)، الذي يتقدم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، للانتخابات الرئاسية.

حيث يرتقب إجراء الانتخابات القادمة عام 2028، لكن أردوغان بلغ حد الفترتين كرئيس بعدما شغل سابقا منصب رئيس الوزراء. وإذا رغب بالتالي في الترشح مجددا، فعليه الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.

وفي أول تعليق على قرار القضاء التركي سجن عمدة اسطنبول أكرم إمام أغلو، انتقد رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش تلك الخطوة.

وأكد يافاش المنضوي ضمن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في تصريحات مقتضبة اليوم الأحد أن قرار محكمة الصلح الجزائية بسجن إمام أوغلو (المنتمي لنفس الحزب)، وصمة عار على النظام القضائي في البلاد، وفق ما نقلت رويترز.

إقرأ أيضا: الاغتيالات الاسرائيلية مستمرة.. استهداف سيارة في عيتا الشعب

أتى ذلك، بعدما أمرت محكمة الصلح الجزائية المناوبة في وقت سابق اليوم، بسجن رئيس بلدية اسطنبول على ذمة المحاكمة إلى جانب 18 مشتبهًا بهم في إطار تحقيقات فساد تجريها السلطات بحق البلدية، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تأجيج أكبر احتجاجات قد تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات.

ومن بين الموقوفين إلى جانب إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة ميديا التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.

يذكر أن هذا سادس تحقيق ضد عمدة اسطنبول منذ انتخابه رئيساً للبلدية للمرة الأولى في مارس 2019، والثالث خلال أقل من شهرين.

وكان نجم إمام أوغلو سطع بقوة في المشهد السياسي بعد إطاحته مرتين بمرشّح أردوغان لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات التي أُجرِيت في مارس وأعيدت في يونيو 2019.